بعد إقرار ماكرون بجرائم للاستعمار.. أبرز نقاط الخلاف بين الجزائر وفرنسا

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية في 2017 بالجزائر، الاستعمار بأنه "جريمة ضد الانسانية"، وهي تصريحات لقيت استحساناً كبيراً لدى الجزائريين، الذين يطالبون منذ استقلالهم في عام 1962 باعتذار فرنسي عن "جرائم بشعة" ارتكبت خلال 132 عاماً من الاستعمار.

ولكن الخلاف الراهن بين البلدين بلغ مستويات أكبر، بعد أن سحبت الجزائر سفيرها من باريس، واشترطت "احتراماً كاملاً" قبل عودته، كما منعت مرور الطائرات العسكرية الفرنسية في أجوائها، وجمّدت الاتصالات السياسية بين البلدين. فما أبرز نقاط الخلاف الحالية بين البلدين؟

تراجع ماكرون

إيمانويل ماكرون وبعد انتخابه رئيساً لفرنسا في مايو 2017، لم يعترف مثلما كان منتظراً بـ"جرائم" بلاده الاستعمارية، ولكنه قدّم بعض الاعترافات التي وصفت في الجزائر بـ"القليلة"، على غرار اعترافه بمسؤولية القوات الفرنسية في تعذيب وقتل المناضل الجزائري علي بومنجل في عام 1957 بالجزائر.

كما وافق ماكرون على نقل رفات مقاومين جزائريين خلال القرن التاسع عشر، وأخيراً الاعتراف بمسؤولية باريس في "جرائم لا مبرر لها" بحق الجزائريين، خلال أحداث باريس في 17 أكتوبر 1961.

في المقابل أدلى ماكرون بتصريحات أحدثت زلزالاً في علاقات البلدين، بعدما شكّك بوجود "أمة جزائرية" قبل الاستعمار، وأن الجزائريين كتبوا تاريخاً مبنياً على كره فرنسا، ما دفع الجزائر لسحب سفيرها.

الأرشيف والمقتنيات الجزائرية

النقطة البارزة الأخرى في الخلافات بين البلدين، هي قضية الأرشيف، فعند مغادرة الفرنسيين للجزائر في عام 1962، أخذوا معهم أطناناً من الأرشيف الجزائري، والذي يعود بعضه لحقب ما قبل الاستعمار الفرنسي في عام 1832.

وتصر الجزائر على استرجاع الأرشيف كاملاً، وهو ما رفضته الحكومات الفرنسية المتعاقبة. وأخيراً أقر ماكرون خلال العام الحالي إمكانية الوصول "المحدود" لبعض الأرشيف.

كما تطالب الجزائر باسترجاع بعض مقتنياتها الموجودة في فرنسا، على غرار مدفع "بابا مرزوق"، وسيف الأمير عبد القادر، وغيرها.

التجارب النووية 

من بين الخلافات التي تحول دون تقدّم العلاقات بين البلدين، قضية التجارب النووية الفرنسية في الصحراء، والألغام التي نشرها الجيش الفرنسي في مناطق مختلفة من الجزائر.

وتطالب الجزائر بخرائط للنفايات النووية، وتقديم العلاج للمتضررين بالإشعاعات، والمساعدة في تنظيف المخلّفات النووية.

الأقدام السوداء والحركي

"الأقدام السوداء" هم المعمرون الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال، فاتفاقات إيفيان (التي أنهت الاستعمار في 1962)، كانت تكفل لهم البقاء والاحتفاظ بممتلكاتهم، ولكن باريس تتهم جبهة التحرير الوطني بمهاجمتهم بعد وقف إطلاق النار، لإجبارهم على مغادرة البلاد.

وتطالب فرنسا بتعوضيهم أو استرجاع ممتلكاتهم ما قبل الاستقلال، ومنحهم الحق في العودة إلى الجزائر بحسب رغبتهم.

أما الحركيون، فهم جزائريون تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي، ويصنفون في الجزائر بـ"الخونة"، وتطالب فرنسا بإعفاء الجزائر عنهم، ومنحهم حق الدخول إليها مجدداً، وهو ما ترفضه السلطات الجزائرية بشكل كامل.

التعاون الاقتصادي

تعتبر فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للجزائر، ولكن هناك العديد من الخلافات بين البلدين، أبرزها مطالب الجزائر بنقل التكنولوجيا إليها، وعدم الاكتفاء بتصدير المنتجات المصنعة بالكامل.

وفرنسا هي ثاني مصدر للجزائر بعد الصين، وأول مستورد للسلع الجزائرية، أغلبها من المحروقات. وتعمل في الجزائر نحو 500 شركة فرنسية.