واشنطن -أ ف ب
أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، رصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار، لمن يرشد عن 3 قراصنة إنترنت إيرانيين وجّه إليهم القضاء الأميركي تهمة "شنّ هجمات إلكترونية لتحصيل فدية مالية".
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ هذه المكافأة "تظهر تصميمنا على منع أيّ هجوم إلكتروني مقابل فدية مالية يستهدف بنيتنا التحتية"، إذ استهدفت تلك الهجمات مئات الكيانات حول العالم، بما في ذلك ملجأ لضحايا العنف المنزلي ومستشفى للأطفال.
وقال مسؤول كبير في وزارة العدل الأميركية، طلب عدم نشر اسمه، إنّ المتّهمين الثلاثة موجودون في إيران على الأرجح، إذ أنهم متّهمون باستهداف مئات الشبكات المعلوماتية حول العالم.
وبموجب قرار الاتّهام الذي نشر، الأربعاء، فإنّ منصور أحمدي (34 عاماً) وأحمد خطيبي أغدة (45 عاماً) وأمير حسين نيقاين (30 عاماً) شنّوا اعتباراً من أكتوبر 2020 سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت كيانات في كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وروسيا، وكذلك داخل إيران.
مكاسب شخصية
في السياق، قال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في رسالة مصوّرة نشرت على موقع FBI الإلكتروني، إنّ المتّهمين الثلاثة "نفّذوا عمليات قرصنة وسرقة معلوماتية وابتزاز، لتحقيق مكاسب شخصية في المقام الأول".
وأكّد راي أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي، نشر تنبيهاً حول "الخطر الأوسع الذي يشكّله الناشطون السيبرانيون المرتبطون بالدولة الإيرانية"، مشيراً إلى أنّ كندا وأستراليا وبريطانيا تنبهّت لذلك.
ولا يذكر قرار الاتهام أيّ صلة للمتّهمين الثلاثة بالحكومة الإيرانية، كما أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي أكد أنّ الغرض الرئيسي للمتّهمين من الهجمات الإلكترونية كان "إثراءهم الشخصي".
وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان أكّدتا من ناحيتهما أنّ المتّهمين الثلاثة هم جزء من مجموعة من القراصنة المرتبطين بـ"الحرس الثوري الإيراني".
وأعلنت الوزارتان في بيانين منفصلين أنّهما فرضتا عقوبات على المتّهمين الثلاثة، بالإضافة إلى 7 إيرانيين آخرين وشركتين إيرانيتين.
وفي الولايات المتحدة، شملت أهدافهم شركات صغيرة بالإضافة إلى شركة كهرباء ومستشفى للأطفال في بوسطن، وبلديات واتّحاد المحامين الأميركيين "إيه بي إيه".
وفي كلّ مرة، كان القراصنة يستغلّون عيوباً في النظام لتشفير بيانات ضحاياهم ثم مطالبتهم بدفع آلاف الدولارات مقابل تزويدهم بمفتاح فكّ التشفير، إذ وافق بعض هؤلاء على دفع الفدية، وبينهم ملجأ للنساء المعنفات في ولاية بنسلفانيا دفع 13 ألف دولار لاستعادة بياناته ومنع الكشف عنها.
وغالباً ما يُتّهم النظام الإيراني بالمسؤولية عن شنّ هجمات إلكترونية في الخارج، وسط نفي إيراني مستمر.
ومؤخراً قطعت حكومة ألبانيا علاقاتها مع طهران واتّهمتها بالوقوف خلف حملة قرصنة إلكترونية واسعة النطاق استهدفت أولاً بنيتها التحتية الرقمية ثم أجهزتها الأمنية.
وفي يناير الماضي، كشفت القيادة السيبرانية الأميركية، عن "أدوات قرصنة" متعددة تستخدمها وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية ضد شبكات الكومبيوتر "في جميع أنحاء العالم".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
