وقع الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي لفلسطين، الخميس، تقدر قيمتها بـ296 مليون يورو، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد اشتيه.

وأفادت "وكالة الأنباء الفلسطينية" (وفا)، بأن هذه الحزمة من الدعم المالي التي قدمها الاتحاد الأوروبي تبلغ 296 مليون يورو، منها 198 مليون يورو للحكومة، تمثل عدداً من المشاريع والمساعدات عن العام المالي الحالي، و98 مليون يورو دعم مالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

ودعا محمود عباس بعد التوقيع إلى التزام إسرائيل بالوقف الكامل "للأعمال أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وتخالف الاتفاقيات الموقعة، وتنتهك القانون الدولي".

دفع جزء من الرواتب

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الخميس، أنها ستدفع جزءاً من رواتب موظفي السلطة في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يناير الماضي، لتواصل اتخاذ هذه الخطوة للسنة الثانية على التوالي.

وأضافت الوزارة في بيان: "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين الأحد المقبل، وذلك بنسبة 85% وبحد أدناه 2000 شيكل".

وأوضحت وزارة المالية التي تدفع جزءاً من رواتب الموظفين منذ نهاية عام 2021، أن" بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات بذلك".

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خلال الفترة الماضية، وتفاقمت مع قيام إسرائيل على مدى السنوات الثلاث الماضية، بخصم مئات الملايين بالعملة المحلية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبرها مقابل عمولة 3%.

اقتطاع بالملايين

وتقول إسرائيل إن هذه الأموال بنفس المقدار الذي تدفعه السلطة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولعائلات الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا خلال الصراع.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن تل أبيب تحصّل الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، وستخصم ملايين الشواكل من أموال السُلطة "لتعويض ضحايا الهجمات الفلسطينية المسلحة مقابل الرواتب التي تدفعها السلطة لعائلات المهاجمين".

والشهر الماضي، اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "الإجراءات العقابية" الأخيرة التي فرضتها إسرائيل "حرباً جديدة" هدفها "تقويض السلطة، ودفعها نحو حافة الحافة مالياً ومؤسساتياً". 

وجاء القرار الإسرائيلي، عقب تبني الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر، بناءً على طلب السلطة الفلسطينيّة، قراراً يطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.

وأكد اشتية أن الإجراءات "حرب جديدة على الشعب الفلسطيني، ومقدراته وأمواله، وحرب على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها". 

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن هذه الاقتطاعات "غير شرعية وغير قانونية، وهو إجراء أحادي الجانب". وأضاف: "لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال والامتيازات".

وقال اشتية إن إسرائيل اقتطعت منذ عام 2019 حتى نهاية عام 2022، نحو 2 مليار شيكل (نحو 600 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية.

اقرأ أيضاً: