العراق.. نواب الكتلة الصدرية يضعون استقالاتهم تحت تصرف زعيم التيار

أفاد مراسل "الشرق" في العراق، بأن نواب الكتلة الصدرية، وقعوا جميعاً على استقالاتهم، ووضعوها بتصرف زعيم التيار مقتدى الصدر.

ولفت المراسل إلى أن النواب وقعوا على الاستقالات خلال اجتماع في حي الحنانة في مدينة النجف. 

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من توجيه زعيم "التيار الصدري" نواب كتلته إلى "الاستقالة من مجلس النواب"، مشدداً على أن "إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية".

وقال: "ليكتب أحبتي نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم، وتقديمها إلى رئاسة مجلس النواب بعد الإيعاز لهم بتقديمها في قابل الأيام".

وأضاف الزعيم العراقي، الذي تحصد كتلته النيابية الأكثرية في البرلمان، خلال خطاب تلفزيوني: "إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة". 

وتابع: "قررت البقاء في المعارضة البرلمانية فما استطاعوا أن يشكلوا الحكومة، وبقي ما يسمونه انسداداً سياسياً، وأسميه الانسداد المفتعل فإن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب، ولن يعصوا لي أمراً".

وأوضح "هذان خياران: إما المعارضة وإما الانسحاب، وعموماً فالعراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة بل للحكومة المطلقة، ذات أغلبية تخدم شعبها وترجع هيبته وطاعته لله سبحانه وتعالى".

"أزمة مفتعلة"

ويأتي قرار الصدر على خلفية استمرار عرقلة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، التي سبق لزعيم "التيار الصدري أن وصفها بـ"المفتعلة". 

وعجز البرلمان العراقي منذ أول جلسة له في 9 فبراير الماضي، عن انتخاب رئيس للجمهورية من بين 40 مرشحاً، في مقدمتهم مرشح "الاتحاد الوطني الكردستاني" الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد.

وأخفق البرلمان مرتين في نهاية مارس في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لعدم اكتمال نصاب الثلثين المفترض توفره من عدد النواب البالغ 329.

وفشل التحالف الثلاثي "إنقاذ وطن" المكون من (التيار الصدري، الديمقراطي الكردستاني، التحالف السني) الذي يطالب بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، في حشد أكبر عدد من الأصوات لعبور العتبة المطلوبة.

وفي المقابل، دعا "الإطار التنسيقي" الذي قاطع الجلسات وهو تحالف يطالب بحكومة توافقية، ويضم قوى شيعية أبرزها "ائتلاف دولة القانون" و"الفتح"، لعدم تأييد التحالف الثلاثي، والالتحاق بما أسماه "الثلث المعطل" لمنع تمرير قرار تنصيب الرئيس.

ودخل العراق في "فراغ دستوري" بعد أن انتهت المهلة التي حددتها المحكمة الاتحادية في مارس الماضي، إذ فتحت المحكمة باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أمام رئاسة مجلس النواب مدة 30 يوماً "وفق المادة 72/ ثانياً من الدستور العراقي" من تاريخ 6 مارس الماضي لغاية 6 أبريل يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

اقرأ أيضاً: