دبي- الشرق
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، أنه لا تراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء ، مشيراً إلى أن مجلساً جديداً سيحل محله، مشدداً على أنه "لا يتدخل في شؤون القضاء"، فيما أعلن المجلس على الفور رفضه لهذه الخطوة.
وقال سعيّد في جلسة مجلس الوزراء: "ليكن واضحاً بأن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى المرسوم الذي سينظر فيه مجلس الوزراء الخميس، وتعويضه بمجلس آخر"، لافتاً إلى أن بلاده لابد "أن تُطهر ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء".
وأتت الخطوة وسط انتقادات واسعة اعتبرت أنها "بعيدة عن الآلية القانونية أو الدستورية المشروعة" فيما نفذ قضاة إضراباً واسعاً الأربعاء واستمر الخميس.
وأوضح أنه "تم إعداد مسودة مرسوم للتصالح مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد مقابل مشروعات تنموية"، مشيراً إلى أنه "لن نقبل أن يكون القضاء في تونس دولة داخل الدولة"، مؤكداً أن "هناك قضايا لم يحسمها القضاء وعلى القضاة أن يطبقوا القانون بحيادية".
وبعد دقائق من تأكيد سعيد تغيير التشكيلة الحالية للمجلس أعلن المجلس في بيان رفض القرار، قائلاً "التركيبة الحالية هي الممثل الوحيد للسلطة القضائية" حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
انتقادات واسعة
وأثار إعلان سعيد مطلع هذا الأسبوع حل المجلس الذي يضمن استقلال القضاء، انتقادات واسعة النطاق فور إعلانه، وكان بين المنتقدين مانحون غربيون رئيسيون لتونس.
ومجلس القضاء الأعلى الذي أنشئ عام 2016، هو هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة. وتتألف من 45 قاضياً ينتخب البرلمان ثلثاهم، ويختارون بأنفسهم الثلث المتبقي.
وعبر سفراء دول مجموعة السبع لدى تونس الثلاثاء، عن "القلق البالغ" إزاء إعلان سعيد الأحد، نيته حل المجلس.
وأعربت الولايات المتحدة الاثنين عن "قلقها العميق" إزاء قرار الرئيس التونسي حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإغلاق مقرّه.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس، إن "القضاء المستقلّ عنصر حيوي لديمقراطية فعّالة وشفّافة. من الضروري أن تحافظ الحكومة التونسية على التزاماتها باحترام استقلال القضاء وفقاً للدستور".
إضراب جماعي
ونفّذ قضاة تونسيون، الأربعاء، إضراباً طال عدداً كبيراً من المحاكم في تونس احتجاجاً على إعلان حل المجلس.
وجاء الإضراب بدعوة من جمعية القضاة التونسيين التي أكد رئيسها أنس الحمادي نجاحه على نطاق واسع.
وقال الحمادي لوكالة "فرانس برس"، "بحسب إحصائنا الذي لا يزال جارياً، كانت هناك استجابة كبيرة من القضاة بأكثر من 70% للدعوة إلى الإضراب"، مضيفاً أن "أقلية" لم تضرب.
وأضاف: "من خلال هذه المرحلة الأولى من تعبئتنا، نعبّر عن رفضنا لهذا القرار الفردي لرئيس الجمهورية والذي يمثل خطراً على الدولة وعلى أحد أركان النظام الديموقراطي المهمة وهو القضاء".
وفي بيان نُشر الأربعاء، دانت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية، من بينها منظمة "محامون بلا حدود" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، حل المجلس الأعلى للقضاء، ورفضت "أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية".
من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر لوكالة "رويترز" الاثنين، إن "قوات الشرطة أقفلت أبواب المجلس، بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله"، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد حله.
كما قال بوزاخر لإذاعة "شمس إف.إم" التونسية، إن "مجلس القضاء سيواصل عمله سواء في مقر المجلس أو خارجه، بعد منع الموظفين من دخوله"، مشيراً إلى أنه "لا يعرف مصدر التعليمات حتى الآن".
وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن الوحدات الأمنية تلقت تعليمات بمنع دخول أي شخص إلى مقر المجلس، مشيرة إلى أن قرار" المنع" يشمل جميع العاملين بمقر المجلس وأعضائه.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
