واشنطن -رويترز
يتأهب الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتحقيق أحد الوعود الرئيسية التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، بعقد قمة من أجل الديمقراطية، في حدث هو الأول من نوعه يضم أكثر من 100 دولة، للمساعدة في "وقف التراجع الديمقراطي، وانحسار الحقوق والحريات في مختلف أنحاء العالم".
غير أن دُعاة الديمقراطية والحقوق يتشككون، فيما إذا كان من الممكن أن يدفع هذا الحدث الذي يعقد عبر الإنترنت قادة العالم المدعوين، وبعضهم متهم بـ"النزوع إلى الحكم الشمولي"، لقطع شوط له دلالة في سبيل تحقيق أهداف المؤتمر، حسب تقرير لوكالة "رويترز".
وقالت نائب الرئيس للسياسات والمناصرة بمنظمة "فريدوم هاوس" غير الربحية المتخصصة في حقوق الإنسان والديمقراطية آني بوياجيان، إنه "إذا كان لهذه القمة أن تصبح أكبر من مجرد لقاء آخر، فسيتعين على كل مشارك بمن فيهم الولايات المتحدة الالتزام بتعهدات ذات مغزى، في قضايا الديمقراطية والحقوق في السنة المقبلة".
"إطلاق" نقاش
في المقابل، يقول مسؤولون بالإدارة الأميركية إن الحدث الذي يُعقد في ديسمبر المقبل، ليس سوى "إطلاق" نقاش أطول بشأن الديمقراطية، وإن الدول سيتعين عليها إنجاز الإصلاحات التي تتعهد بها، لكي تُدعى إلى قمة المتابعة المقررة في العام المقبل.
وتمثل القمة التي تنعقد يومي التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل، "اختباراً" لما ردده بايدن منذ فترة طويلة، وورد في خطابه عن السياسة الخارجية في فبراير الماضي، عن أن الولايات المتحدة ستعود للزعامة العالمية في عهده، للتصدي لقوى الحكم الشمولي وعلى رأسها الصين وروسيا.
وتبين قائمة مبدئية للمدعوين نشرها موقع "بوليتيكو" الإلكتروني، وأكدها مصدر مطلع، أن القمة ستشارك فيها نظم ديمقراطية ناضجة مثل فرنسا والسويد، ودول مثل الفلبين وبولندا، يقول الناشطون فيها إن "الديمقراطية في خطر".
وفي آسيا، ستوجه الدعوة لبعض حلفاء الولايات المتحدة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، في حين أن دولاً أخرى مثل تايلاند وفيتنام ليست مدعوة.
تمثيل محدود للشرق الأوسط
يعد تمثيل دول الشرق الأوسط محدود، إذ إن إسرائيل والعراق بين الدول القليلة المدعوة، في حين أن حلفاء بارزين للولايات المتحدة مثل مصر، وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) غير مدرجتين في القائمة.
وتشيد جماعات حقوقية بتعهد بايدن بإعادة معيار نشر الحريات والحقوق، كأولوية من أولويات السياسة الخارجية، على النقيض من دأب سلفه دونالد ترمب، حسب التقرير.
في هذا الإطار، قالت إيمي هوثورن، مديرة أبحاث "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط"، وهو من الجماعات المناصرة للديمقراطية، إنه "من الواضح أن اعتبارات استراتيجية في التصدي للصين، لها دور في دعوة ديمقراطيات مضطربة ومتراجعة، مثل الهند والفلبين اللتين تقعان في جوار الصين".
وأضافت: "ربما يكون الشيء نفسه صحيحاً بالنسبة لدعوة العراق، حيث الديمقراطية معيبة بدرجة كبيرة، وحيث الجوار مع النظام الإيراني خصم الولايات المتحدة".
