دبي -الشرق
أعلنت الحكومة الجزائرية أنها بصدد إعداد مشروع قانون يجيز نزع الجنسية من المواطنين الذين يرتكبون في الخارج "أفعالاً تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية"، أو يتعاملون مع "دولة معادية"، أو ينخرطون في نشاط "إرهابي".
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن وزير العدل بلقاسم زغماتي قدّم خلال جلسة مجلس الوزراء، الأربعاء، مشروعاً تمهيدياً لقانون "ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، يطبّق على كل جزائري يرتكب عمداً أفعالاً خارج التراب الوطني، من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية".
وأضافت أن "هذا الإجراء، يطبّق أيضاً على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها"، كما يطبّق "على كل من تعامل مع دولة معادية".
ونقلت صحيفة "الخبر" عن وزير الاتصال عمار بلحيمر قوله إن "هذه الإجراءات المقترحة في مشروع القانون تستجيب لما تسمح به الاتفاقيات الدولية واستنفاد إجراءات الطعن".
من جانبها قالت صحيفة "النهار" إن "تجريد الجنسية لن يكون حكراً على الجزائر"، مشيرة إلى وجود حالات مماثلة في دول أخرى على غرار فرنسا.
وسبّب إعلان هذا المشروع جدلاً كبيراً في الجزائر، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بين المرحب به وبين من اعتبره تضييقاً على المعارضين الجزائريين المقيمين في الخارج.
وكان الرئيس تبون قال خلال مقابلته مع وسائل إعلام جزائرية، الاثنين، إن أغلبية الحسابات التي تحاول "إثارة البلبلة في البلاد" تدار من قبل "جزائريين مقيمين في الخارج" و"دول أجنبية معادية".
وتقيم في فرنسا أكبر جالية جزائرية في الخارج. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في يوليو الماضي إن "أكثر من 6 ملايين جزائري يعيشون في فرنسا".
ويأتي هذا المشروع في وقت استأنفت حركة الاحتجاج الشعبي في الجزائر، المدعومة من قسم كبير من المهاجرين الجزائريين في أوروبا، تظاهراتها ضد الحكومة.
وكان "الحراك" علّق مسيراته الاحتجاجية قبل 11 شهراً بسبب جائحة كوفيد-19، لكن أنصاره استأنفوا احتجاجاتهم في 22 فبراير في الذكرى الثانية لبدء تحرّكهم.
