بودابست -وكالات
أعلنت 6 أحزاب معارضة في المجر (هنغاريا) أنها ستتحد في محاولة للإطاحة برئيس الوزراء فيكتور أوربان وحزبه الحاكم "فيدس"، في الانتخابات النيابية المرتقبة في عام 2022.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن تلك الأحزاب اتفقت رسمياً على تقديم مرشح مشترك واحد، لمواجهة حزب "فيدس" في كل من الدوائر الانتخابية الـ 106 في المجر، وخوض الانتخابات على لائحة انتخابية واحدة.
وستخوض المعارضة الاقتراع على أساس برنامج مشترك، وتنظم انتخابات أولية لاختيار مرشح مشترك لرئاسة الوزراء، لمنافسة أوربان الذي فاز في 3 انتخابات متتالية وحكم البلاد منذ عام 2010.
والأحزاب التي تُعد متباينة أيديولوجياً هي "الزخم" الليبرالي و"جوبيك" اليميني وحزب الخضر. ووَرَدَ في بيان أصدرته أن تعاونها لن يشكل اندماجاً، بل إنها ستنحّي خلافاتها جانباً، سعياً إلى "تغيير حقبة".
وأضاف البيان: "لدى الشعب المجري أول فرصة جدية منذ عقد للتخلص من الحكم الفاسد وغير النزيه لفيدس". واعتبر رئيس حزب "الزخم" أندراس فيكيتي جيور أن الاتفاق يشكل "يوماً تاريخياً ... يعبّر عن وحدة الأمة".
استراتيجية الوحدة
وأظهرت استطلاعات للرأي نُشرت نتائجها أخيراً أن استراتيجية الوحدة التي تنتهجها أحزاب المعارضة قد تكون فعالة في تحدي "فيدس" المتربع على السلطة منذ عقد.
وأشار استطلاع أعدّه مركز Publicus Research في نوفمبر الماضي إلى أن الأحزاب الستة تتقدم بشكل تراكمي بفارق 4 نقاط على "فيدس"، علماً بأن استطلاعاً للرأي أعدّته مؤسسة Zavecz Research هذا الشهر أظهر تقلّص التأييد للحزب الحاكم إذ بلغ 30%، مسجلاً تراجعاً بـ 6 نقاط منذ أغسطس الماضي.
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن "فيدس" لا يزال الحزب الأكثر شعبية في المجر. وأضافت أن معارضين يعتبرون أن التغييرات التي أجراها الحزب الحاكم على قوانين الانتخابات جعلت استراتيجية توحيد المعارضة لقواها، الوسيلة الديمقراطية الوحيدة المتبقية لهزيمته.
وتابعت أن مراقبين دوليين وصفوا الانتخابات النيابية التي نظمتها المجر في عام 2014 بأنها "حرة لكن غير عادلة".
كما أن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" أفادت بعد انتخابات 2018 بأن "خطاب الترهيب وكراهية الأجانب، والتحيّز الإعلامي، والتمويل الغامض للحملات" الانتخابية، مسّت قدرة الناخبين على القيام باختيار مستنير بشكل كامل.
"ديمقراطية غير ليبرالية"
أواخر نوفمبر الماضي، حطّم أوربان رقماً قياسياً سُجل قبل 130 عاماً، ليصبح رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ المجر، بما في ذلك ولايته الأولى بين عامَي 1998 و2002.
وتعهدت أحزاب المعارضة بتطهير البلاد من الفساد، واستعادة حرية الإعلام، وصياغة دستور جديد وتعديل قوانين الانتخابات، مشيرة إلى أنها لن تقدّم سوى مرشحين لم ينخرطوا في "تواطؤ غير مبدئي" مع الحزب الحاكم.
وذكرت "أسوشيتد برس" أن منتقدي أوربان يعتبرون أنه أمضى سنواته العشر في الحكم، وهو يقضي على المؤسسات الديمقراطية، فيما كان يشيّد ما يسميه "ديمقراطية غير ليبرالية".
وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" غير الحكومية (مقرّها واشنطن) تقريراً في عام 2020، خفّض تصنيف المجر من دولة ديمقراطية إلى "نظام هجين"، مشيراً إلى حملات قمع شنتها الحكومة على المجتمع المدني والقطاع الثقافي، وتقويض استقلالية القضاء ووسائل الإعلام.
وأدّت التغييرات التي أجراها "فيدس" على قانون الانتخابات المجري، وآخرها أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي، إلى اتهامات بأن الحزب قلب اللعبة لمصلحته، مُتيحاً تمثيلاً غير متناسب في البرلمان.
وفي عام 2014، نال "فيدس" غالبية الثلثين في البرلمان، رغم حصوله على أقل من 45% من الأصوات.
