الاتحاد الأوروبي: تجميد أصول رجال أعمال روس بقيمة 14 مليار يورو

time reading iconدقائق القراءة - 3
مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز يلقي كلمة البرلمان الأوروبي - 15 سبتمبر 2021 - REUTERS
مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز يلقي كلمة البرلمان الأوروبي - 15 سبتمبر 2021 - REUTERS
براج- أ ف ب

أعلن مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز، الثلاثاء، تجميد نحو 13.8 مليار يورو من أصول نخبة الروس الثرية  (الأوليجارش) وكيانات أخرى في الاتحاد الأوروبي في إطار العقوبات المفروضة على روسيا رداً على غزوها أوكرانيا.

وقال المفوض بمناسبة اجتماع لوزراء العدل الأوروبيين عُقد في براج "إنه مبلغ ضخم للغاية، ولكن يجب أن أقول إن جزءاً كبيراً جداً، تم تجميد نحو 12 مليار يورو من قبل 5 دول أعضاء"، دون أن يحددها.

في منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إلى أن المبلغ المجمد في ألمانيا وحدها يبلغ 4.48 مليار يورو.

وأضاف المفوض الأوروبي: "يجب أن نواصل إقناع الآخرين بفعل الشيء نفسه. آمل أن نشهد في الأسابيع المقبلة زيادة في مثل هذه الإجراءات في جميع الدول الأعضاء".

وسبق أن أشارت وحدة العمل التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول العائدة للنخب الروسية، في نهاية يونيو، إلى تجميد 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى نحو 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي.

وتضم "وحدة العمل" مسؤولين كباراً في وزارتي المال أو العدل في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية.

كما قدمت المفوضية مقترحات في مايو الماضي للسماح بمصادرة أصول الأثرياء الروس المقربين من السلطة المدرجين في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي والذين يحاولون التهرب من العقوبات.

اقترحت بروكسل إضافة انتهاك العقوبات إلى قائمة "جرائم الاتحاد الأوروبي" من أجل تنسيق الرد الجنائي للدول السبع والعشرين التي غالباً ما يشوبها التباين.

وأشار ديدييه رايندرز إلى وجود "إجماع" بين الدول الأعضاء بشأن هذه النقطة وأنه سيقدم مشروع توجيه في أكتوبر لتوحيد التدابير.

وتابع: "بفضل ذلك، سيكون من الممكن الشروع في إجراءات قانونية ثم مصادرة الأصول في جميع الدول الأعضاء. وحينها، ستصب الأموال في صندوق مشترك لمصلحة الشعب الأوكراني".

سبق أن استهدفت شخصيات روسية عديدة بعقوبات أوروبية وأميركية إثر ضم شبه جزيرة القرم في 2014، لكن نطاق هذه العقوبات توسع ليشمل 1158 شخصاً، في مقدمهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه، ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين ووزير خارجيته سيرجي لافروف، و98 كيانًا.

وتشمل هذه العقوبات منع الأفراد المعنيين من التوجه إلى الدول الأوروبية وتجميد أصولهم الموجودة.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات