تعتزم وزارة الدفاع في أستراليا إزالة جميع تقنيات المراقبة المصنعة من قبل الشركات الصينية من مقارها، في أحدث خطوة لتحجيم قدرة عمالقة التكنولوجيا.
وذكرت "بلومبرغ" أن الشركتين الصينيتين مختصتان بمجال تقنية المراقبة، وهما "هانجتشو هيكفيجن الرقمية" و"داهوا للتكنولوجيا".
وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارليس، عزمه التوجيه بإجراء تقييم لاستخدام تكنولوجيا الشركتين، في الوزارة.
وقال خلال مقابلة مع "هيئة الإذاعة الأسترالية"، الخميس: "أينما يتم العثور على هذه الكاميرات بالتحديد، سيتم إزالتها. هناك مشكلة هنا، وسنتعامل معها".
وبينما لم يكن الوزير يريد "المبالغة" في تقدير المخاطر، إلا أن الحكومة الأسترالية أرادت "التأكد من أن منشآتنا آمنة تماماً".
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، في مؤتمر صحافي الخميس، إنه "غير قلق بشأن رد الفعل العنيف من الصين".
250 موقعاً حكومياً
المقابلة مع وزير الدفاع الأسترالي تأتي بعد أن نشر عضو مجلس الشيوخ الأسترالي المعارض جيمس باترسون في وقت سابق، تفاصيل مراجعة كشفت عن مراقبة واسعة النطاق في أكثر من 250 موقعاً حكومياً في جميع أنحاء البلاد.
وقال باترسون، في بيان، إن "وزارة الدفاع الأسترالية لم تتمكن من تحديد عدد كاميرات (هيكفيجن) و(داهوا) التي تعمل حالياً في مقرها".
ورد الوزير بأن القضية "سبقت فترة تولي حزبه للحكومة".
من جانبها، أنكرت شركة" هيكفيجن" أن تكون منتجاتها تمثل أي تهديد للأمن القومي، بينما أصدرت "داهوا" بياناً مماثلاً عام 2021.
ومنذ انتخاب حكومة حزب العمال من يسار الوسط الأسترالية في مايو الماضي، تحسنت العلاقات بين كانبيرا وبكين بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي.
وكانت الولايات المتحدة، الشريك الأمني الأسترالي الوثيق، حظرت استخدام التكنولوجيا في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
واتهم مسؤولون أميركيون الشركتين بـ"التورط" في حملة بمنطقة شينجيانج، حيث تتعم الصين باعتقال ما يصل إلى مليون مسلم من أقلية الأيجور في معسكرات جماعية، وهو ما تنفيه الصين مراراً، وتنأى بنفسها عن أي اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد تلك الأقلية.
اقرأ أيضاً:
