دبي-الشرق
نقل موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، الاثنين، عن وزير الخارجية يائير لَبيد، تأكيده دعمه الشخصي لحل الدولتين، لكنه في الوقت نفسه، اعتبر أن هذا الطرح "غير قابل للتحقيق في الوقت الحاضر"، بحسب تعبيره.
وقال لبيد، في اجتماع رسمي لمجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل، "ليس سراً أني أدعم حل الدولتين" بين إسرائيل وفلسطين، مضيفاً أنه "ليس من المعقول أن تطالب إسرائيل بأن تخلق بنفسها تهديداً جديداً يستهدفها هي".
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، أنه "يجب حالياً تجنب اتخاذ إجراءات قد تعرقل تحقيق السلام في المستقبل، ويجب علينا تحسين ظروف المعيشة لدى الفلسطينيين"، مؤكداً أنه سيدعم أي خطوة "تساهم في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني".
ولفت لَبيد إلى أن "هناك خطوات جدية تتحقق مع الدول المعتدلة في العالم العربي، بهدف توسيع رقعة السلام إلى دول أخرى وفي نهاية المطاف مع الفلسطينيين".
مفاوضات السلام
جاء تصريح لَبيد، بعد ساعات من لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي أكد "ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة على أساس المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن شكري شدد خلال لقائه نظيره الإسرائيلي على ضرورة إطلاق المفاوضات "بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المُتصلة والقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أحد المقومات الرئيسية لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضافت الخارجية أن شكري أكد "التطلع إلى أن تراعي الحكومة الإسرائيلية عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض فرص خلق المناخ المناسب للسلام والاستقرار وتزيد من التوتر واحتمالات التصعيد".
تحركات أميركية
من جهة أخرى، بدأت الإدارة الأميركية ممثلة بمبعوثها لعملية السلام هادي عمرو، الأحد، جولة لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، بهدف بحث فرص استئناف العملية السلمية.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ"الشرق"، الأحد، إن الإدارة الأميركية ما زالت في مرحلة استكشاف طرق إعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرة إلى أن تركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة "قد تعرقل فرص السلام".
وأوضحت المصادر الغربية أن الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل، بقيادة نفتالي بينيت، هددت بإسقاط الحكومة في حال تقديمها ما يصفونه بـ"تنازلات" للجانب الفلسطيني، وهو ما قد يحد من قدرة الحكومة على التقدم في الملف الفلسطيني.
مطالب فلسطينية
في سياق متصل، أكد مسؤول فلسطيني رفيع لـ"الشرق" أن الجانب الفلسطيني قدم للإدارة الأميركية 33 مطلباً لإعادة بناء الثقة، جميعها ينبثق من اتفاق "أوسلو" الموقع في عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وأوضح أن أهم هذه المطالب التزام إسرائيل بالولاية الأمنية الفلسطينية على المنطقة "أ" التي تشمل مختلف المدن والبلدات الكبرى التي تشكل 18% من مساحة الضفة الغربية، ووقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي لها.
وتضمنت المطالب أيضاً إنشاء مطار فلسطيني في الضفة الغربية، وتوسيع منطقة الولاية الفلسطينية المدنية والأمنية التي تشكل 40% من مساحة الضفة، لتتناسب مع النمو السكاني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، خاصة التوسع الاستيطاني.
كما تضمنت المطالب إعادة إحياء اللجان المشتركة لبحث الاتفاقات الموقعة بين الجانبين في المجالات المالية والاقتصادية والمدنية والأمنية، وتعديلها بما يتناسب مع التغيرات التي شهدتها البلاد خلال الـ20 عاماً الماضية التي توقفت فيها العملية السياسية.
