دبي-الشرقرويترزأ ف ب
دعت الأمم المتحدة، الجمعة، ميانمار إلى "الالتزام بالمعايير الديمقراطية"، لتضم صوتها إلى سفارات دول غربية بينها تلك التابعة للولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، والتي أعربت عن المخاوف بشأن احتمال حدوث "انقلاب".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان إنه يتابع "بقلق بالغ" التطورات في ميانمار، حسبما ذكرت "رويترز".
ودعا غوتيريش "جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التحريض أو الاستفزاز، والتحلي بحس القيادة والالتزام بالمعايير الديمقراطية واحترام نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في 8 نوفمبر".
وشدد على أن "جميع المنازعات الانتخابية يجب حلها من خلال الآليات القانونية القائمة".
سفارات غربية
وفي بيان منفصل، حثت سفارات دول غربية "الجيش وجميع الأطراف الأخرى في البلاد على الالتزام بالمعايير الديمقراطية".
وأضاف البيان الذي وقّعته سفارات 16 دولة منها أستراليا وبريطانيا كندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة: "نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات، أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار".
وجاء في البيان "نتطلع بفارغ الصبر إلى عقد البرلمان سلمياً في الأول من فبراير، مع انتخاب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين".
مخاوف من "انقلاب"
وأثار التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوي مخاوف من "وقوع انقلاب" في أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها "كانت مزورة".
وقال الجيش إنه يعتزم "اتخاذ إجراء"، إذا لم يتم النظر في شكاواه بشأن الانتخابات، ورفض متحدث هذا الأسبوع استبعاد إمكانية الاستيلاء على السلطة.
ومنذ أسابيع، لم يتوقف الجيش القوي عن توجيه اتهامات بارتكاب مخالفات في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي، وفازت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، وهو حزب أونغ سان سو تشي الحاكم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).
وطالبت لجنة الانتخابات بتدقيق القوائم الانتخابية، الأمر الذي أيده المتحدث باسم الجيش الثلاثاء في مؤتمر صحافي، من دون أن يستبعد استيلاء الجيش على السلطة لمواجهة ما وصفها بأزمة سياسية في البلاد.
اتهامات بـ"تزوير الانتخابات"
وتزايدت المخاوف الأربعاء بعد أن طرح قائد الجيش البورمي، الجنرال مين أونغ هلينغ، الشخصية الأكثر نفوذاً في ميانمار إمكانية "إلغاء" دستور البلاد في ظل ظروف معينة.
وتعد الانتخابات التي جرت في نوفمبر ثاني انتخابات ديمقراطية تُجرى في ميانمار منذ نهاية نظام المجلس العسكري في عام 2011.
لكن الجيش اعتبر أن "هناك 8.6 مليون حالة تزوير انتخابي على مستوى البلاد"، معرباً عن رغبته في إجراء تحقيق في الأمر.
وأصدرت لجنة الانتخابات بياناً، الخميس، قالت فيه إن الاقتراع كان حراً ونزيهاً، وذا مصداقية، وعكس "إرادة الشعب".
ونفت مزاعم التزوير الانتخابي، لكنها أقرت بوجود "ثغرات" في قوائم الناخبين، وأعلنت أنها تحقق حالياً في 287 شكوى.
وخرجت ميانمار قبل 10 سنوات من حكم النظام العسكري، الذي قاد البلاد لنحو نصف قرن. وينص الدستور، الذي صاغه المجلس العسكري، على تقسيم السلطات بين المدنيين والجيش.
