Open toolbar

جانب من السياج في جيب مليلية الخاضع للسيطرة الإسبانية والفاصل بين المغرب وإسبانيا. - REUTERS

شارك القصة
Resize text
نيويورك-

رغم نفي المغرب وإسبانيا استخدام القوة المفرطة، استنكر الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، ما قال إنه اللجوء إلى "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المهاجرين الذين حاولوا اقتحام مليلية، داعياً إلى إجراء "تحقيق مستقل" في الحادثة التي أسفرت عن وفاة 23 مهاجراً.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دوجاريك قوله: "هذا غير مقبول، ويجب التحقيق في هذه المأساة"، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لاحظت "الاستخدام المفرط للقوة على جانبي الحدود". وتابع: "لقد صُدمنا بمشاهد العنف الذي وقع عند الحدود نهاية هذا الأسبوع".

وأشار الناطق باسم الأمم المتحدة إلى أن "الأشخاص الذين يُهاجرون لديهم حقوق يجب احترامها، وكثيراً ما نراها تُنتهك".

نفي مغربي وإسباني

وبناء على طلب من كينيا، يعقد مجلس الأمن الأربعاء جلسة مغلقة بشأن أحداث مليلية حيث لقي 23 مهاجراً على الأقل حتفهم وأصيب 140 شرطياً، وفقاً للسلطات المغربية.

ونفى كل من المغرب وإسبانيا استخدام القوة المفرطة. وقالت الرباط إن الوفيات نجمت عن "التدافع وسقوط مهاجرين من فوق سياج مرتفع"، مضيفةً أن 140 شرطياً أصيب.

وهذه الحصيلة هي الأعلى على الإطلاق خلال المحاولات الكثيرة التي قام بها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة، وهما الجيبان المغربيان الخاضعان للسيطرة الإسبانية، واللذان يُشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية.

وفي وقت سابق، دعت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، في جنيف، إلى فتح تحقيق مستقل، بعد محاولة مهاجرين دخول جيب مليلية الخاضع للسيطرة الإسبانية، وما رافقها من أحداث دامية.

إسبانيا تباشر تحقيقاً

وفي وقت سابق الثلاثاء، أمر المدعي العام الإسباني بفتح تحقيق لتوضيح الملابسات التي أدت إلى سقوط الضحايا.

وشارك نحو ألفي مهاجر في محاولة الدخول، ما أدى إلى اندلاع مناوشات مع قوات الأمن المغربية وحرس الحدود الإسباني في جيب مليلية، حيث تمكن قرابة 100 من العبور.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن قراره "يستند إلى أهمية وخطورة الأحداث التي وقعت، والتي يمكن أن تُؤثر على حقوق الإنسان وحقوق الأفراد الأساسية، فضلاً عن الطابع الخاص والمعقَّد لهذا التحقيق".

تهم بحق 65 مهاجراً 

وكانت السلطات المغربية وجهت الاثنين تهماً لـ65 مهاجراً أغلبيتهم من السودان، أوقفوا بعد محاولتهم اقتحام السياج.

ووجهت النيابة العامة بمدينة الناظور (شمال شرق) لـ37 من الموقوفين تهم "الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي" و"العنف ضدّ موظفين عموميين" و"التجمهر المسلّح" و"العصيان"، بحسب ما أوضح محاميهم خالد أمعز لوكالة "فرانس برس" الاثنين.

وأضاف المحامي أنّ الموقوفين الباقين وعددهم 28 مهاجراً سيحاكمون بنفس التّهم، إضافة إلى تهمة "الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج"، موضحاً أن أغلبية هؤلاء المهاجرين يتحدّرون من إقليم دارفور بالسودان، في حين يتحدّر الباقون من تشاد ومالي، إضافة إلى مهاجر يمني واحد.

وتابع أنّ الدفاع التمس ملاحقتهم في حالة إطلاق سراح، غير أنّ النيابة العامة رفضت الاستجابة لهذا الطلب "لانعدام ضمانات حضورهم وخطورة الأفعال المنسوبة إليهم".

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.