"إف بي آي" يبدأ توقيف مهاجمي الصحافيين خلال اقتحام الكونغرس

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن وزارة العدل الأميركية بدأت في توقيف الأشخاص الذين هاجموا المراسلين الصحافيين أو أتلفوا معداتهم، أثناء قيامهم بتوثيق أعمال العنف التي ارتكبها أنصار للرئيس السابق، دونالد ترمب، خلال هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن أول تهمة من هذا النوع، جاءت الأسبوع الماضي، عندما اتُهم شين جيسون وودز، البالغ من العمر 43 عاماً، من ولاية إلينوي، بالمشاركة في أعمال عنف في مبنى الكابيتول في 6 يناير، بالإضافة إلى الاعتداء على أحد ضباط إنفاذ القانون. وتقول السلطات إن وودز صورته كاميرا للمراقبة وهو يطرح أحد المصورين أرضاً.

والخميس، أوقف عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جوشوا ديلون هاينز من كوفينغتون بولاية فيرجينيا، بعد اتهامه بتدمير معدات صحافيين خارج مبنى الكابيتول، والتفاخر بشأن ذلك الأمر في رسالة نصية بعثها إلى صديق.

وكان هاينز خامس شخص يُلقى القبض عليه في ما يتعلق بالهجمات على وسائل الإعلام خلال أسبوع، حسب "واشنطن بوست".

وقال هاينز في رسالة أرسلها إلى ذلك الشخص وفقاً لأوراق المحكمة: "هاجمنا مراسلي سي إن إن والأخبار الكاذبة، ودمرنا ما قيمته عشرات الآلاف من الدولارات من معدات فيديو وتلفزيون خاصة بهم، ها هي صورة ورائي للكومة التي صنعناها منها".

هجمات على الإعلام

وبينما كان الكونغرس هو محور غضب مثيري الشغب في ذلك اليوم، أعرب العديد من المهاجمين عن اشمئزازهم من الصحافيين، حيث كتب أحدهم "اقتلوا الإعلام" على أحد أبواب الكونغرس. بحسب الصحيفة.

وتشير سجلات المحكمة المقدمة في قضايا "الهجمات على وسائل الإعلام" إلى أن اتهام شخص ما بالاعتداء على صحافي أو تخريب أجهزته هو أكثر تعقيداً قليلاً من تهم الشغب الأخرى.

ولا يوجد قانون فيدرالي ضد مهاجمة صحافي على وجه التحديد، لذلك وجهت وزارة العدل اتهامات لأولئك الذين تعقبوا المراسلين أو معداتهم في 6 يناير بارتكاب أعمال عنف في أراض محظورة بمبنى الكابيتول، أو تدمير ممتلكات في أراضي الكابيتول. ومن المتوقع إجراء المزيد من هذه الاعتقالات بحسب المسؤولين.

"واشنطن بوست" نقلت عن بروس براون، المدير التنفيذي للجنة المراسلين من أجل حرية الصحافة، قوله: "نرحب بخطوات وزارة العدل لمحاسبة الأشخاص على الاعتداء على الصحفيين وإتلاف معداتهم حيث قاموا بتوثيق إحدى أسوأ الهجمات على ديمقراطيتنا في الآونة الأخيرة. 

وأضاف براون: "هذه الاتهامات ترسل رسالة واضحة جداً مفادها أن وزارة العدل ستحمي الصحافيين الذين يؤدون وظائفهم لإبقائنا على علم بالأمور".

سلامة الصحافيين

بينما قال مناصرون آخرون إن قضية سلامة الصحافيين أكبر من ترمب، وانتخابات 2020 والسياسة الأميركية. 

في هذا السياق، قالت كاثرين جاكوبسن، الباحثة في لجنة حماية الصحافيين، التي دعت إلى التحقيق في هجمات 6 يناير على الصحافة: "من المشجع أن وزارة العدل تتعامل بجدية مع الهجمات ضد الصحافيين". 

واعتبرت أن رفع دعاوى من هذا القبيل "يرسل إشارة إلى أن الصحافيين يلعبون دوراً أساسياً في ديمقراطيتنا".

وأضافت: "تشويه سمعة وسائل الإعلام التي رأيناها من الإدارة السابقة كان مقلقاً بشكل لا يصدق، وقد لعب ذلك دوراً في حملة أطول من تزايد المشاعر المناهضة للصحافة في جميع أنحاء البلاد". 

وتابعت: "6 يناير أظهر أن ما تقوله الإدارة عن وسائل الإعلام مهم، والكلمات مهمة، ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي للغاية وحقيقي للغاية على المراسلين وقدرتهم على أداء وظائفهم بأمان".

تأتي الاعتقالات في لحظة مثيرة للجدل بالنسبة لوزارة العدل وأنصار التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الذي يحمي بالأساس حرية التعبير، والذين انتقدوا بشدة سلطات الوزارة لإصدارها سراً أوامر إحضار لسجلات هواتف مراسلين في عهد إدارة ترمب.

تحقيق قضائي

ومن المقرر أن تطلق اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي تحقيقاً رسمياً في مصادرة وزارة العدل في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بيانات اتصالات من أجهزة أعضاء الكونغرس ومساعديهم والصحافيين ومستشار البيت الأبيض.

جاء ذلك بعد أن كشفت صحيفتا "واشنطن بوست"، ونيويورك تايمز" أن وزارة العدل إبان عهد ترمب، استدعت شركة "أبل"، بشكل سري، للحصول على بيانات عضوين ديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إضافة إلى بيانات موظفين حاليين وسابقين وعائلاتهم، وهو ما اعتبرته الصحيفة "خطوة عدوانية".

وفتحت هيئة الرقابة بوزارة العدل الأميركية تحقيقاً في القضية. وأعلن المفتش العام للوزارة، مايكل هورويتز، أن مكتبه بدأ مراجعة "استغلال الوزارة لأوامر استدعاء وسلطات قانونية أخرى، للحصول على سجلات الاتصالات لأعضاء الكونغرس وأشخاص تابعين لهم ووسائل الإعلام، فيما يتعلق بالتحقيقات الأخيرة في مزاعم كشف مسؤولين حكوميين معلومات لوسائل الإعلام بشكل غير مصرح به".

وجاء إعلان المفتش العام بعدما طالب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، الجمعة، بأن يدلي وزيرا العدل في عهد ترمب، بيل بار وجيف سيشنز، بشهادتيهما بشأن مذكرات استدعاء لسجلات أعضاء الكونغرس خلال ولايتيهما. 

اقرأ أيضاً: