دبي- الشرق
قالت شركة "أبل" الأميركية، الجمعة، إنها لم تكن تعلم أن وزارة العدل في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب كانت تطلب بيانات خاصة بمشرعين ديمقراطيين عندما امتثلت لأمر استدعاء يطلب تقديم معلومات.
وأوضحت "أبل" أنها تلقت أمر استدعاء من "هيئة محلفين فيدرالية كبرى في 6 فبراير 2018"، طلب بيانات تخص "ما بدت مجموعة عشوائية من عناوين البريد الإلكتروني عددها 36 بريداً، و73 هاتفاً"، لافتة إلى أنها لم تكن كلها من عملاء "أبل".
وأشارت الشركة إلى أن "أمر الاستدعاء رافقه أمر من قاضٍ اتحادي بحظر النشر ولم يقدم أي معلومات عن طبيعة التحقيق، وكان من المستحيل فعلياً على الشركة فهم المقصود من المعلومات المطلوبة من دون البحث في حسابات المستخدمين".
وأضافت الشركة أنها "قصرت المعلومات التي قدمتها على البيانات الوصفية ومعلومات المشترك في الحساب، ولم تقدم أي محتوى مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الصور".
وتابعت: "بسبب طبيعة أمر الاستدعاء، اعتقدت أن شركات التكنولوجيا الأخرى تلقت أوامر مشابهة من وزارة العدل.
كان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، وآخر لـ"واشنطن بوست" الجمعة، كشفا أن وزارة العدل في عهد ترمب استدعت شركة "أبل" للحصول على بيانات من حسابات 2 على الأقل من الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في محاولة لمعرفة مَن يقف وراء تسريب معلومات سرية.
وقال مسؤولون في الكونغرس إن رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف، وعضو اللجنة إريك سوالويل، هما المشرعان الوحيدان اللذان تأكد استدعاء وزارة العدل السابقة بياناتهما، وكلاهما ينتميان إلى الحزب الديمقراطي، المنافس للحزب الجمهوري.
فتح تحقيق
هيئة الرقابة بوزارة العدل الأميركية، فتحت تحقيقاً في القضية. وأعلن المفتش العام للوزارة، مايكل هورويتز، أن مكتبه بدأ مراجعة "استغلال الوزارة لأوامر استدعاء وسلطات قانونية أخرى، للحصول على سجلات الاتصالات لأعضاء الكونغرس وأشخاص تابعين لهم ووسائل الإعلام، في ما يتعلق بالتحقيقات الأخيرة في مزاعم كشف مسؤولين حكوميين معلومات لوسائل الإعلام بشكل غير مصرح به".
وجاء إعلان المفتش العام بعدما طالب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، الجمعة، بأن يدلي وزيرا العدل في عهد ترمب، بيل بار وجيف سيشنز، بشهادتيهما بشأن مذكرات استدعاء لسجلات أعضاء الكونغرس خلال ولايتيهما.
ودافع وزير العدل السابق وليام بار، عن نفسه بقوله لصحيفة "بوليتيكو"، الجمعة، إنه "لم يكن يعلم بالسعي للحصول على سجلات أي عضو في الكونغرس في قضية تسرب معلومات أثناء إدارته الوزارة".
"مايكروسوفت" أيضاً
وكشفت شركة "مايكروسوفت"، الجمعة، أنها تلقت أمر إحضار مماثل من قبل وزارة العدل، إذ قال ناطق باسمها لشبكة "سي إن بي سي": "في عام 2017، تلقت الشركة أمر استدعاء يتعلق بحساب بريد إلكتروني شخصي".
وأضاف: "كما قلنا سابقاً، نعتقد أن للعملاء حقاً دستورياً في أن يعرفوا عندما تطلب الحكومة عناوين بريدهم الإلكتروني أو أي وثائق خاصة بهم، كما يحق لنا أن نخبرهم".
وتابع: "في هذه الحالة، مُنعنا من إخطار العملاء لمدة تزيد على عامين بسبب أمر بمنع النشر، وبمجرد انقضاء المهلة الزمنية، أخطرنا العملاء فوراً، فأخبرونا أنهم أعضاء في الكونغرس".
وقال المتحدث: "سنواصل بقوة مساعينا لإجراء إصلاح يفرض حدوداً معقولة على السرية التي تفرضها الحكومة في حالات مماثلة".
ووفقاً لـ"سي إن بي سي"، تُظهر هذه القضية الوضع الشائك الذي تعانيه شركات التكنولوجيا عندما تجد نفسها مضطرة لـ"موازنة الأنشطة الإلكترونية الخاصة بعملائها مع الطلبات القانونية الصادرة عن جهات إنفاذ القانون".
