العراق.. تحقيق في "مجزرة جبلة" وتوقيف عدد من الضباط

كلّف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، جهاز الأمن الوطني بالتحقيق في مجزرة جبلة بمحافظة بابل وسط العراق، والتي قضى فيها 20 شخصاً، فيما تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفيتها، بحسب ما أوردت خلية الإعلام الأمني.

وسيحقق جهاز الأمن في هذه القضية بالتنسيق مع محكمة استئناف محافظة بابل، وفق توجيهات الكاظمي.

وكانت مصادر أمنية ذكرت أن المتهم الرئيسي فتح النار على قوات الأمن، قبل أن يقتل أفراد عائلته وينتحر، وهو ما نفته شقيقته في تصريحات لشبكة "رووداو" المحلية، والتي اتهمت قوات الأمن بـ"تنفيذ المجزرة".

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية اللواء سعد معن، إن "التحقيق في حادثة جبلة جارٍ بأعلى المستويات، وإنه سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات"، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً حكومياً بالحادث، وبمتابعة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكشف معن أن "هناك عدداً من المتهمين بالحادثة تم توقيفهم ومستمر التحقيق"، لافتاً إلى أن "وزير الداخلية اتخذ جملة من الإجراءات المتعلقة على مستوى قيادة الشرطة".

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي، وصل في وقت سابق الجمعة، على رأس وفد أمني إلى موقع الحادثة، للاطلاع ميدانياً على تفاصيله وملابساته.

ملابسات الحادث

قيادة عمليات بابل أعلنت، الخميس، سقوط 20 مدنياً في منطقة جبلة، وذلك بالتزامن مع عملية أمنية لملاحقة مطلوبين.

وقالت القيادة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "قوة أمنية نفذت واجباً في منطقة جبلة بحق مطلوبين مختبئين في منزل، قام صاحبه بإطلاق النار على القوة الأمنية، أسفر عن إصابة منتسبين اثنين".

وأشارت إلى أن "قوة أمنية من قوات سوات، وبموافقات قضائية، حاصرت المنزل الذي امتنع صاحبه عن تسليم نفسه، وبعد تمكن القوة الأمنية من دخول المنزل وجدت أنَّ جميع أفراد عائلته والبالغ عددهم 20 مدنياً قد استشهدوا وهم داخل المنزل".

وفي بيان الجمعة، قالت خلية الإعلام الأمني إن "القوات الأمنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل، وبعد تضييق الخناق عليهما، قاما بفتح النار العشوائي على القوات الأمنية ما أدَّى إلى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب، والتي فتحت تحقيقاً على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة آنفاً".

وأضافت أنه "سيصدر بيان لاحق بالتفاصيل حال الانتهاء من التحقيقات والمتابعات التي تنفذها القوات المختصة".

وكان مصدر أمني عراقي قال لـ"الشرق" في وقت سابق، إنَّ "المتهم قتل نفسه بإطلاق الرصاص الحي على رأسه قبل إلقاء القبض عليه داخل المنزل"، لافتاً إلى أنَّ "المتهم كان ينتمي لتنظيم داعش، وكان مطلوباً للقضاء العراقي، وفق مذكرات قضائية صدرت بحقه".

وأوضح أنَّ المتهم "المطلوب وفق المادة 4 إرهاب، قتل 13 شخصاً من أفراد عائلته قبل أن ينتحر، وذلك بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية". 

"حادث جنائي"

واعتبر محافظ بابل حسن منديل السرياوي، في تصريحات إعلامية، الحادثَ "جنائياً وليس حادثاً إرهابياً".

وعن تفاصيل العملية أشار محافظ بابل، بحسب ما نقلته شبكة "رووداو" العراقية، إلى أنَّ "الاستخبارات طلبت إسناداً من القوات الأمنية، وحصل تبادل لإطلاق النار، وتفاجأت فيما بعد القوات الأمنية بعد الدخول إلى مقر الحادث، بوجود عدد من الضحايا"، مؤكداً أن "الحادثة جنائية بالمعنى الدقيق، وليس كما رُوج لها على أنها حادثة إرهابية".

وعكس بيان خلية الإعلام الأمني، كشف السرياوي أنَّ المتهم بارتكاب مجزرة جبلة "لا توجد عليه أي مطلوبية، وإنما سابقاً كان عليه أمر قبض وفق أحكام المادة 406، لكن الأمر القضائي الصادر بحقه مؤخراً كان من محاكم بغداد، وحاولت قوات الشرطة أن تنفذ هذا الأمر في محافظة بابل". 

شقيقته: خلاف عائلي

ونفت شقيقة المتهم أن يكون شقيقها مطلوباً وفق المادة 4 إرهاب، وقالت في تصريحات لشبكة "رووداو" العراقية، إنه "لم يكن إرهابياً والقوات الأمنية نفذت المجزرة"، مشيرة إلى أنَّ "وضعه المادي متردٍ".

كما نفت أن يكون قد قتل أبناءه، مشيرةً إلى أنَّ "20 شخصاً توفوا بالدوشكات التي استقدمتها القوات الأمنية معها"، على حد وصفها.

وعن تفاصيل العملية، قالت: "أرسلوا 50 همراً أمس، ودفاعاً عن النفس حدثت اشتباكات مع القوات الأمنية"، متهمةً نسيب شقيقها الذي يعمل منتسباً مع القوات الأمنية في بغداد، باستقدام القوة الأمنية إثر مشكلة عائلية بينه وبين شقيقها.

وناشدت شقيقة المتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأخذ حقهم، ومحاسبة المسؤولين عن قتل 20 شخصاً.