دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، بـ"بأشد العبارات" مصادقة الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون يمنح المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة حقوقاً مدنية مساوية لحقوق الإسرائيليين داخل إسرائيل، معتبرة أن مشروع القانون المذكور "يشرعن الاستيطان".

وقالت الوزارة في بيان إنها "تدين بأشد العبارات" مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما بات يعرف بـ"قانون الأبرتهايد".

وصوّت البرلمان الإسرائيلي، ليلة الاثنين / الثلاثاء، في قراءة أولى على مشروع قانون يهدف إلى تمديد العمل بالقانون الإسرائيلي الخاص بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ويعد هذا المشروع، أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 ديسمبر برئاسة بنيامين نتنياهو.

ووافق 58 نائباً على مشروع قانون "إجراءات الطوارئ" في الضفة الغربية المحتلة، وعارضه 13 نائباً. ولا يزال يتعين أن يمر النص بقراءة ثانية وثالثة لإقراره.

"الضم التدريجي"

وأضاف البيان الفلسطيني أن "الوزارة تنظر بخطورة بالغة إلى هذا القانون وتعتبره تشريعاً للضم التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها"، و"انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".

وينص القانون الساري المفعول، منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية في حرب يونيو 1967، على تمتّع قرابة 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية بحقوق المواطنة ذاتها السائدة في الأراضي الإسرائيلية، ويتم تجديده في البرلمان كل خمس سنوات.

وكان من المقرّر تمديد القانون قبل 30 يونيو، لكن نائبين من الائتلاف الحكومي السابق المكوّن من اليمين والوسط واليسار، وكذلك حزب عربي عارضوه، ما ساهم في إسقاط حكومة يائير لبيد.

"تعزيز الفصل العنصري"

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن القانون "لا يعدو كونه فرضاً للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، بما يوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد شعبنا، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري في فلسطين المحتلة".

وذكرت الوزارة الفلسطينية أنها  تدرس بالتعاون مع خبراء قانونيين "أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية".

وشكّل نتنياهو الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من نوفمبر حكومة مع أحزاب يمينية متطرفة. وأعلنت الحكومة الجديدة عزمها على دعم الاستيطان في الأراضي المحتلة والذي تندد به الأمم المتحدة باعتباره غير قانوني.

اقرأ أيضاً: