الصومال.. نواب البرلمان يجتمعون لاختيار رئيس جديد للبلاد

يجتمع أعضاء البرلمان في الصومال، الأحد، داخل مطار محاط بإجراءات أمنية مشددة لاختيار رئيس جديد، في انتخابات ضرورية لضمان استمرار حصول الدولة الفقيرة على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.

ويواجه البلد الذي تمزقه حرب أهلية منذ عام 1991 صعوبة في إعادة بناء المؤسسات مع مجابهة تمرد دموي يشنه متشددو حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة والتي تسيطر على مساحات شاسعة من الريف.

وتم تأجيل الانتخابات أكثر من مرة بسبب الخلاف داخل الحكومة حتى بات إجراؤها هذا الشهر ضرورياً من أجل استمرار برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار.

تقاسم السلطة

ومع انعدام الأمن يظل التصويت الشعبي مستحيلاً لسكان الصومال البالغ عددهم 15 مليون نسمة.

يتألف البرلمان من 329 عضواً منهم 275 عضواً في مجلس النواب و54 عضواً في مجلس الشيوخ، ويحق لهم جميعاً التصويت، في حين تقوم قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي بحراسة الموقع خلال جولتين أو ثلاث جولات متوقعة من التصويت.

وفي غياب دولة فاعلة، يعتمد نظام التصويت على صيغة لتقاسم السلطة، حيث تشغل أكبر أربع قبائل في الصومال 61 مقعداً في البرلمان، بينما تشترك القبائل الأصغر في 31 مقعداً، وتختار الولايات مقاعد مجلس الشيوخ.

ويقول كثير من الصوماليين إن الانتخابات تتأثر تقليدياً بالرشوة أكثر من السياسات، كما تبادل المرشحون المتنافسون في الانتخابات السابقة اتهامات برشوة النواب.

وفي الشهر الماضي، حدثت مواجهة بين قوة حفظ السلام والشرطة المحلية خلال انتخابات رئاسة مجلسي النواب والشيوخ.

الأوفر حظاً

وقال محللون إنه من غير المرجح إعادة انتخاب الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد الملقب بفرماجو، بعد أن فشل حلفاؤه في الفوز بمناصب عليا في البرلمان الشهر الماضي.

وأحبط البرلمان العام الماضي محاولة فرماجو تمديد رئاسته لأربع سنوات، كما أدى خلاف بينه ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي إلى انقسام الأجهزة الأمنية، ما تسبب في تشتيت الانتباه عن القتال ضد حركة الشباب واندلاع معارك بين الفصائل.

ويرى المحللون أن رئيسين سابقين من بين المرشحين الأوفر حظاً وهما شريف شيخ أحمد (2009-2012) وحسن شيخ محمود (2012-2017)، بالإضافة إلى امتلاك رئيس منطقة بلاد بنط شبه المستقلة سعيد عبد الله داني، فرصة جيدة. 

وتولى أحمد، وهو زعيم إسلامي سابق، رئاسة الحكومة الانتقالية المدعومة من الغرب في عام 2009، وأسس الجيش الوطني وساعد في طرد حركة الشباب من مقديشو.

أما محمود، فهو أكاديمي سابق وناشط في جهود السلام، اتهمه المانحون بعدم القيام بما يكفي لمحاربة الكسب غير المشروع أثناء توليه المنصب.

ولا يوجد من بين المرشحين البالغ عددهم 36 إلا امرأة واحدة فقط هي وزيرة الخارجية السابقة فوزية يوسف آدم.

عنف وجفاف

تجري الانتخابات خلال أسوأ موجة جفاف يشهدها الصومال منذ أربعين عاماً، وعلى خلفية عنف تعيشه البلاد بشكل معتاد بسبب الحرب التي يشنها متمردون إسلاميون، وصراع داخلي بين قوات الأمن وتناحر بين العشائر.

وأدى تفجير انتحاري تبنته حركة الشباب، الأربعاء، إلى إصابة 7 أشخاص خلال تجمعات سياسية بالقرب من حظيرة الطائرات التي سيجتمع فيها أعضاء البرلمان.

واشتبك مقاتلون من جماعة إسلامية صوفية، الجمعة، مع القوات الحكومية للسيطرة على عاصمة إحدى الولايات.

وفي فبراير الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن برنامج دعم الميزانية الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار لن يتم تمديده ما لم تكتمل الانتخابات التشريعية والرئاسية بحلول منتصف هذا الشهر.

اقرأ أيضاً: