دبي-الشرق
أصدر رئيس جمهورية الصومال محمد عبد الله المعروف بفرماجو، قراراً يقضي بتعليق عمل وصلاحيات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بسبب مزاعم فساد واختلاس الأموال العامة، فيما اتهم الأخير فرماجو بتدبير "محاولة انقلابية"، ما يمهد لتوتر جديد في هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الإفريقي.
وجاءت القرارات بعد أن تلقى الرئيس بلاغاً بأن رئيس الوزراء اختلس أرضاً عامة مملوكة للجيش الصومالي، وفتحت على إثره قيادة الجيش تحقيقاً في مزاعم الفساد في الأراضي العامة المملوكة لها.
كما عمد رئيس الوزراء، وفق الادعاءات، إلى "ممارسة ضغوط" على وزير الدفاع؛ لتحويل مسار التحقيق في مزاعم التعدي على الأراضي، وعيّن في 26 ديسمبر 2021 وزيراً جديداً للدفاع، من دون استكمال التحقيق الجاري.
وأكد الرئيس استمرار باقي أعضاء مجلس الوزراء في أداء مهامهم وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة، مطالباً في الوقت ذاته جميع المسؤولين الحكوميين بالامتناع عن الاستيلاء على الأموال العامة، والالتزام بقوانين وأنظمة الدولة.
وأبان عبد الله أن قراراته جاءت بالاستناد على المادة 87 من الدستور المؤقت للبلاد، التي تنص على أنه "الوصي والمروج للمبادئ الأساسية للدستور"، وكذلك على المرسوم الصادر في 18 يناير 2018 بشأن حماية الأراضي العامة، وفقاً للمادة 43 من الدستور المؤقت للبلاد، بالإضافة إلى قانون حظر سوء استغلال وفساد الأراضي العامة، خلال الانتخابات التي صدرت في 27 أكتوبر 2021.
وفي رد على هذه الخطوة، نقلت وكالة "رويترز" عن مساعد وزير الإعلام الصومالي قوله إنه تم نشر قوات الأمن لمنع وصول رئيس الوزراء إلى مكتبه، واصفاً خطوة الرئيس بأنها "انقلاب غير مباشر".
كما نقلت الوكالة عن بيان صادر عن رئيس الوزراء، إنه أمر جميع قوات الأمن بتلقي الأوامر منه.
أزمة سياسية
وتشهد البلاد أزمة سياسية بين الرئيس ورئيس الحكومة، خصوصاً على خلفية الانتخابات، إذ لم يتمكن فارماجو الذي انتهت ولايته في الثامن من فبراير، من الاتفاق مع القادة على تنظيم الانتخابات.
وكان الإعلان في منتصف أبريل عن تمديد ولايته لمدة عامين أدى إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو. وفي بادرة تهدئة، كلف فارماجو روبلي بتنظيم الانتخابات.
لكن في الأشهر التي تلت ذلك استمر التوتر بين الرجلين وبلغت المواجهة بينهما أوجها في 16 سبتمبر، مع إعلان رئيس الدولة تعليق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء الذي رفض القرار.
وتفاهم فارماجو وروبلي على وقف التوتر في أواخر أكتوبر، ووجّها دعوة مشتركة لتسريع العملية الانتخابية.
تبادل الاتهامات
وقبيل قرار الرئيس، تبادل الطرفان الاتهامات بتعطيل الانتخابات البرلمانية.
واتهم فارماجو رئيس الوزراء بـ"تشكيل تهديد خطير للعملية الانتخابية"، في المقابل اتهم روبلي، الرئيس، الأحد، بتقويض العملية الانتخابية بعد قراره سحب تكليف رئيس الحكومة بتنظيم انتخابات طال انتظارها على وقع أزمة مؤسساتية خطيرة.
وجاءت هذه الاتهامات بعد ساعات قليلة من إقالة رئيس مفوضية الانتخابات الذي اعترض عليه الرئيس، وربما يؤدي ذلك إلى تصعيد جديد على رأس هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الإفريقي.
وقال روبلي في بيان: "الرئيس أنفق الوقت والمال للبقاء في مكتبه بالقصر الرئاسي، ولا يرغب في انعقاد العملية الانتخابية للصالح العام.. منذ تولي رئيس الوزراء قيادة العملية الانتخابية، ظل رئيس الجمهورية يعيق باستمرار تنفيذ الانتخابات المتفق عليها".
كارثة إنسانية
ويشهد الصومال معارك مع "حركة الشباب" لا تزال مستمرة منذ عقود، ما دمر بنية البلاد الأساسية.
وجاء الجفاف ليضيف أزمة إلى أزمات الصوماليين، إذ حذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، من أن ربع السكان في البلاد مهددون بالجوع، بعد تراجع هطول الأمطار ثلاثة مواسم متتالية، مع احتمال تسجيل موسم رابع.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تزداد الأزمة سوءاً مع احتياج 4,6 مليون شخص إلى مساعدات غذائية بحلول مايو 2022، حيث تشهد البلاد شحاً في الأمطار لثلاثة مواسم متتالية، الأمر الذي لم يحدث منذ 30 عاماً.
ودفع نقص الغذاء والمياه والمراعي بالفعل 169 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم، وقد يصل العدد إلى 1,4 مليون في غضون 6 أشهر، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة في بيان.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 7,7 مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان الصومال (15,9 مليون)، سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في عام 2022، أي بزيادة نسبتها 30% في عام واحد.
يرزح ما لا يقل عن سبعة من كل عشرة صوماليين تحت خط الفقر، فيما أدّى شح الأمطار إلى تعطيل المحاصيل بشدة، وأثّر أيضاً على المجتمعات التي تعتمد على تربية المواشي. ويترافق ذلك مع تضخم مرتفع.
وفي نوفمبر، أعلنت الحكومة الصومالية الجفاف، وحالة طوارئ إنسانية. وضرب الجفاف والفيضانات في الفترة الأخيرة كينيا وجنوب السودان، ما أسفر عن نفوق قطعان وتدمير المراعي والمحاصيل.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
