مدفوعات الغاز بالروبل.. قرارات روسية جديدة لمواجهة العقوبات الغربية

time reading iconدقائق القراءة - 6
جانب من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة - 23 مارس 2022 - via REUTERS
جانب من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة - 23 مارس 2022 - via REUTERS
دبي-الشرقوكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بدء بلاده بيع الغاز إلى "البلدان غير صديقة" بالروبل الروسي الذي شهد انخفاضاً "حاداً" عقب الغزو على أوكرانيا، في حين تضمنت العقوبات الغربية "غير المسبوقة" على موسكو قراراً بتجميد الاحتياطات الروسية بالعملات الصعبة في الخارج.

وأضاف بوتين في كلمة خلال اجتماعه مع الحكومة الروسية، أن "التغييرات ستؤثر فقط في عملة الدفع وأن الحكومة والبنك المركزي أمامهما أسبوع للتوصل إلى حل بشأن كيفية نقل هذه العمليات إلى العملة الروسية".

وأدت العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها دول غربية، إلى شل جزء من النظام المصرفي الروسي، وتسببت بانهيار حاد في قيمة الروبل إزاء العملات الأجنبية.

وانخفضت قيمة العملة المحلية إلى 177 روبلاً للدولار الواحد في السابع من مارس، وذلك مقابل 75 للدولار في مطلع فبراير الماضي.

وتشير تقديرات وكالة "فرانس برس" إلى تجميد ما يصل إلى 300 مليار دولار من الاحتياطات الروسية بالعملات الصعبة في الخارج، إلا أن الاقتصاد الروسي الذي تعزز أداؤه خلال العقد المنصرم، يبقى صامداً على رغم مخاوف من تخلف موسكو عن سداد ديونها للمرة الأولى منذ 1998.

الرئيس الروسي شدد خلال لقائه بأعضاء الحكومة على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار"، مؤكداً أن موسكو "اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام عملات الدول غير الصديقة" في نقل الغاز.

وسبق أن وضعت روسيا قائمة بالدول "غير الصديقة" ضمت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان وكندا والنرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وأوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده "ستواصل توفير إمدادات الغاز بحسب العقود المبرمة، على الرغم من اتخاذ عدد من الدول قرارات غير قانونية" بتجميد أصول روسيا.

ووفقاً لشركة "غازبروم" الروسية العملاقة، فإن 58٪ من مبيعاتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا ودول أخرى وذلك منذ 27 يناير الماضي قد تمت باليورو، فيما شكل الدولار  نحو 39٪ من إجمالي المبيعات والجنيه الإسترليني قرابة 3٪.

وبشأن أسعار الفائدة قال الرئيس الروسي إن بلاده "ستبقي أسعار الفائدة على برامج الرهن العقاري دون تغيير"، وذلك على الرغم من الارتفاع الأخير في تكلفة الإقراض.

وسبق أن رفع البنك المركزي وبشكل "طارئ" أواخر فبراير الماضي، سعر الفائدة الرئيسي إلى 20٪، سعياً منه للحد من الاستياء العام وسط ارتفاع الأسعار عقب فرض الدول الغربية عقوبات "غير مسبوقة" على روسيا. 

قرارات الحكومة الروسية

من جهته، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن حكومته "تبنت 20 مبادرة خلال الفترة الماضية كما أنها ستتبنى مستقبلاً 6 قوانين جديدة وذلك كجزء من خطة الإجراءات الأولية"، متوقعاً تطبيق "جزء كبير من هذه الإجراءات نهاية مارس الجاري".

ولفت إلى أن الحكومة ستتجه لدعم الشركات من خلال "إعادة جدولة القروض والديون من أجل تسهيل آلية تسديدها"، لافتاً إلى اتجاه حكومته أيضاً لدعم العاطلين عن العمل، حيث قال إن "الكثير من المواطنين الروس يشعرون بخطر خسارة وظائفهم".

كما قررت حكومة ميشوستين "خفض الرسوم الجمركية عند المعابر الحدودية حيث سيكون هناك أولوية للمستلزمات الأساسية كالأغذية والأدوية"، كما تعهد رئيس الحكومة بالعمل على استبدال كل الأدوية الأجنبية بإنتاج محلي، وذلك عن طريق تسهيل سداد القروض على الشركات.

وأكد ميشوستين أن "عدداً من شركات الطيران أصبحت عاجزة على العمل بسبب نقص قطع الغيار"، مشيراً إلى أن الحكومة "نقلت أكثر من 50٪ من الطائرات الأجنبية إلى السجل الروسي الخاص"، ومشدداً على أن "المهمة الرئيسية هي ضمان سلامة الرحلات الجوية".

وعطلت العقوبات الغربية إمداد روسيا بمعظم الطائرات وقطع الغيار والخدمات، في حين تمتلك الخطوط الجوية الروسية قرابة 515 طائرة مستأجرة من الخارج.

روسيا و"أوبك+"

وانعكس الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل شهر، بشكل حاد على الاقتصاد العالمي، إذ رفع أسعار النفط والغاز، ودفع شركات أجنبية لمغادرة روسيا، ووضع موسكو أمام احتمال التخلف عن سداد ديونها.

وفي السياق قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه "من المبكر جداً الحديث عن الحاجة إلى تعديل الحصة الإنتاجية لروسيا في مجموعة (أوبك+) بسبب العقوبات بشأن أوكرانيا"، مضيفاً أن "الشركات الروسية تتوقع صعوبات في اللوجستيات ومدفوعات إمدادات النفط الطاقة خلال الشهرين المقبلين".

وأضاف نوفاك أنه "ليس لديه علم بأن عضواً في تحالف كبار منتجي النفط اقترح رفع الإنتاج فوق الزيادة المخططة البالغة 400 ألف برميل يومياً كل شهر"، موضحاً أن "العقوبات الغربية تقوض الثقة في تجارة النفط بالدولار واليورو، وأن السوق سيعاد تشكيلها إذا توقفت أوروبا عن شراء النفط الروسي".

وزادت أسعار النفط مكاسبها بعد نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة، والذي أكد هبوط مخزونات النفط الأميركية لـ 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لزيادة قدرها 100 ألف برميل، حيث وصل سعر خام برنت إلى 121.71 دولار للبرميل والخام الأميركي إلى 114.93 دولار.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات