دبي -الشرق
نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية عن بات غيلسينغر، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل"، القول إنه من المتوقع أن تمتد أزمة تصنيع الرقائق الإلكترونية حتى عام 2023، وستبلغ الأزمة ذروتها خلال الصيف.
وتنبأ غيلسينغر بأن يستغرق الأمر "عامين آخرين" حتى تنتهي الضغوط التي تواجهها هذه الصناعة بالكامل، وتعود الإمدادات إلى العملاء إلى طبيعتها، وفقاً للصحيفة.
وتواجه شركات تصنيع التقنية ضغوطاً بسبب الإمدادات، وبخاصة نقص رقائق السيليكون التي تأخذ منها "إنتل" رقائقها، ستعيق إنتاج أشباه موصلات الحواسيب الشخصية في الربع الحالي من العام، ما سيؤثر على المبيعات.
أدى هذا الحذر إلى جانب التكاليف المرتفعة التي قالت الشركة، إنها ستتعرض لها في وقت لاحق من هذا العام، في الوقت الذي تحاول فيه أخيراً زيادة إنتاج الرقائق بمقياس 7 نانومترات، إلى خسارة 2% من أسهمها في تعاملات ما بعد السوق.
يأتي ذلك بعد أيام من صدور تقرير بشأن دخول الشركة الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية في محادثات من أجل شراء شركة "GlobalFoundries" مقابل 30 مليار دولار إن "قطاع صناعة الرقائق الإلكترونية بحاجة إلى مزيد من الدعم".
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل": "نرى فقط أن اللاعبين الأصغر لن يكونوا قادرين على مواكبة التنافس".
وفي معرض حديثه عن مكالمته الهاتفية التي أجراها مع محللين لمناقشة المكاسب التي حققتها "إنتل" مؤخراً، أوضح غيلسينغر أن "المسابك تفتقر إلى الإمكانات المتطورة"، وهي عبارة تعني أن هؤلاء الذين لا يصنعون شرائح كمبيوتر بأصغر الأحجام سيواجهون صعوبة في المنافسة.
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن شركة GlobalFoundries، المملوكة لصندوق "مبادلة"، وهو صندوق ثروة سيادي في أبوظبي، تخلت عن عمليات تصنيع رائدة منذ 3 سنوات، ففي هذا الوقت، بحسب الصحيفة، ألغت الشركة خططاً لصناعة شرائح بمقياس 7 نانومترات، وهي تقنية المعالجة نفسها التي كافحت من أجلها شركة "إنتل".
ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات غيلسينغر تعد "المؤشر الأكثر وضوحاً حتى الآن" على أن شركته يمكن أن تستخدم "إبرام الصفقات" لتعزيز قاعدتها التصنيعية، فيما أكدت "إنتل" أنها "أجرت مناقشات مع 100 عميل محتمل لأعمال المسبك الجديد" التي كانت أعلنت عنها في مارس، مفسرة بذلك "هذا التوسع السريع في منشآتها الإنتاجية".
في السياق ذاته، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن غيلسينغر قوله: "لن نقول إن عمليات الدمج والاستحواذ أمر بالغ الأهمية، ولكننا أيضاً لن نستبعده".
ولم يعلق صندوق "مبادلة" على محادثاته مع "إنتل"، التي أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، في حين قالت GlobalFoundries إنها لم تشارك في النقاشات.
أزمة سلاسل التوريد
نقلت "فايننشال تايمز" عن شركة "إنتل" إن الضغوط التي تواجهها الإمدادات، وبخاصة نقص رقائق السيليكون التي تأخذ منها "إنتل" رقائقها، ستعيق إنتاج أشباه موصلات الحواسيب الشخصية في الربع الحالي من العام، ما سيؤثر على المبيعات.
أدى هذا الحذر، إلى جانب التكاليف المرتفعة التي قالت الشركة إنها ستتعرض لها في وقت لاحق من هذا العام، في الوقت الذي تحاول فيه أخيراً زيادة إنتاج الرقائق بمقياس 7 نانومترات، إلى خسارة 2% من أسهمها في تعاملات ما بعد السوق.
وتوقع عدد من قادة هذه الصناعة حدوث انتعاش أسرع في إمدادات الرقائق، مؤكدين أن النقص تفاقم بشكل مصطنع بسبب العملاء الذين يبالغون في الطلب لتعويض النقص.
لكن غيلسينغر حذر منذ عدة أشهر من أن هذه المشاكل "ستعوق الشركات المصنعة للإلكترونيات لفترة أطول مما يتوقعه كثيرون"، مكرراً أن الصناعة ستستغرق "عاماً أو عامين حتى تتمكن من مواكبة الطلب"، وفقاً لما نقلته عنه "فايننشال تايمز".
انتعاش المبيعات
جاء هذا التحذير في الوقت الذي أفادت فيه شركة "إنتل" بتحقيق مكاسب كبيرة للغاية في الربع الثاني بفضل الانتعاشة المستمرة في مبيعات الحواسيب الشخصية التي بدأت مع عمليات الإغلاق التي سببتها جائحة كوفيد-19.
وفاقت الإيرادات البالغة 19,6 مليار دولار توقعات صحيفة "وول ستريت جورنال" بنحو ملياري دولار، رغم أن المبيعات كانت لا تزال أقل قليلاً مما كانت عليه منذ عام، عندما أدت القفزة في الطلب الرقمي، التي نجمت عن تفشي الجائحة، إلى زيادة مبيعات الرقائق الإلكترونية إلى الشركات السحابية.
ورفعت "إنتل" توجيه إيراداتها السابقة للعام بأكمله بـ1 مليار دولار إلى 73,5 مليار دولار، على الرغم أنه بعد التفوق الذي بلغت قيمته ملياري دولار في الربع الأخير لا يزال ذلك يعني وجود عجز قدره 1 مليار دولار في الفترة المتبقية من العام.
اقرأ أيضاً:
