روسيا تتوقع تأثر صادراتها النفطية بالعقوبات وتتطلع لزيادة التصدير

قال مصدر روسي مطلع، الثلاثاء، إن روسيا تتوقع أن يكون للعقوبات الغربية تأثير كبير على صادراتها من المنتجات النفطية وبالتالي على إنتاجها، لكن من المرجح أن يترك ذلك مزيداً من النفط الخام للبيع.

وفي ما يصفها الغرب بأنها عقوبات غير مسبوقة ويعتبرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلاناً لحرب اقتصادية، تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها تقييد اقتصاد روسيا، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم بعد السعودية.

ولمعاقبة روسيا على الصراع في أوكرانيا، حظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي المنقولة بحراً اعتباراً من الخامس من ديسمبر، وسيفرض حظراً على المنتجات النفطية الروسية بداية من الخامس من فبراير.

وقال المصدر الروسي الكبير، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموقف، إن "حظر المنتجات النفطية سيكون له تأثير أكبر من القيود المفروضة على النفط الخام".

وأضاف المصدر أن "العقوبات ستؤدي إلى مزيد من إمدادات النفط الخام من روسيا، التي تفتقر إلى سعة تخزين المنتجات النفطية".

تصدير النفط الخام

وتصدير النفط الخام أسهل من تصدير المنتجات التي تحتاج إلى ناقلات أصغر وأسواق قريبة، بينما يمكن نقل النفط الخام عبر البحر إلى مناطق بعيدة في آسيا والولايات المتحدة.

وأوضح رون سميث من شركة "بي سي إس" للسمسرة، ومقرها موسكو، "نعتقد أن حظر منتجات التكرير قد يكون أكثر تأثيراً من حظر الخام، بالنظر إلى أن تصدير كمية معينة من المنتجات هو أمر أكثر تعقيداً من الناحية اللوجستية من تصدير الكمية نفسها من النفط الخام".

وأضاف "نفترض أن الحظرين معاً سيخفضان إنتاج النفط وإجمالي الصادرات من روسيا بنحو مليون برميل يومياً بحلول نهاية (الربع الأول) من عام 2023".

ويتوقع المصدر الروسي تراجع معدل تشغيل المصافي بنسبة 15% في المتوسط هذا العام، وهو ما يتفق مع التوقعات الرسمية.

ووفقاً للتوقعات الرسمية، نما إنتاج المنتجات النفطية الروسية بنسبة 3% تقريباً إلى 272 مليون طن في 2022، ومن المقرر أن ينخفض إلى 230 مليون طن هذا العام.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على طلب التعقيب.

سقف سعر الوقود المكرر

وعلى الرغم من الحظر الغربي على النفط، الذي لم يحدث حتى خلال أزمات الحرب الباردة، أظهر إنتاج النفط الروسي المتمركز في غرب سيبيريا صموده حتى الآن مع ارتفاع إنتاج النفط الخام في عام 2022.

كما طبقت دول مجموعة السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر من العام الماضي حداً أقصى لسعر النفط الخام الروسي قدره 60 دولاراً للبرميل، على الرغم من تداول الأنواع المختلفة من مزيج النفط الروسي دون هذا المستوى.

وتعمل دول مجموعة السبع، والاتحاد الأوروبي على وضع آلية مماثلة لتطبيق حد أقصى لسعر الوقود المكرر في روسيا، مثل الديزل والكيروسين وزيت الوقود اعتباراً من الخامس من فبراير المقبل.

ودعا بوتين منتجي النفط الروس إلى تحويل وجهة الإمدادات إلى أسواق أخرى مثل آسيا وأميركا اللاتينية بدلاً من أوروبا.

وقال نائب رئيس الوزراء والمسؤول عن النفط ألكسندر نوفاك، الأسبوع الماضي، إن منتجي النفط الروس "لا يواجهون صعوبات في تأمين صفقات تصدير رغم العقوبات والحد الأقصى للسعر. وكثفت الصين والهند مشترياتهما".

وذكر نوفاك أن المشكلة الرئيسية التي تواجه النفط الروسي هي الخصم الكبير مقارنة مع خامات القياس العالمية، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن.

وأضاف المصدر الروسي أن بلاده تأمل في تعافي صادرات المنتجات النفطية ابتداء من النصف الثاني من العام، من خلال إقامة سلاسل لوجستية جديدة.

وحسب التوقعات الرسمية، سينخفض إنتاج النفط الروسي إلى 490 مليون طن (9.8 مليون برميل يومياً) في 2023، مقارنة مع 535 مليون طن في 2022.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، بلغ متوسط صادرات روسيا من المنتجات النفطية حوالي 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2022.

ونقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، في 11 يناير عن مصدرين مطلعين على بيانات وزارية قولهما إن إنتاج النفط الروسي ارتفع بنسبة 0.1% إلى حوالي 10.9 مليون برميل يومياً في الفترة من الأول إلى التاسع من يناير مقارنة مع ديسمبر.

وقالت الصحيفة إن صادرات النفط الروسية ارتفعت بنسبة 1.2% في أوائل يناير، بينما زادت أحجام التكرير بنسبة 1.4%.

وتابعت مصادر في أربع مصافي نفط روسية كبيرة أنه لا يوجد تغيير حتى الآن في خطط إنتاجها لشهر فبراير.

اقرأ أيضاً: