رئيس مجلس الدوما: علينا مصادرة أصول غربية رداً على "سرقتنا"

 قال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، إن على بلاده مصادرة ممتلكات لغربيين، رداً على مقترح من الرئيس الأميركي جو بايدن، بنقل الأصول الروسية المجمدة لفائدة أوكرانيا.

وأضاف فولودين، أن اليخوت والفيلات الفاخرة التي يملكها الأثرياء الروس، لم تساعد على تنمية روسيا، لكن الغرب بدا أنه يريد أن يقوم فحسب "بسرقتها".

وكتب فولودين، الذي عادة ما يعبر عن آراء الكرملين، على قناته في تلجرام: "من الصواب اتخاذ إجراءات مماثلة حيال الأعمال في روسيا التي يأتي من يملكونها من دول غير صديقة، اتخذت فيها مثل تلك الإجراءات، صادروا تلك الأصول".

وتابع: "العائدات من البيع يجب أن تستخدم لتنمية بلادنا... سابقة خطيرة تم إرساؤها ويجب أن تعود فتضرب أميركا مثل الكرة المرتدة".

وأشار فولودين في تصريحاته إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا والولايات المتحدة، على أنها الدول التي شاركت في "سرقة" الأصول الروسية.

تدمير أسلحة أميركية وأوروبية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، استهداف أسلحة قدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع إنها استخدمت صواريخ "أونيكس" عالية الدقة، لضرب وتدمير مدرج في مطار عسكري قرب مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، وذلك بعد أن اتهمت أوكرانيا موسكو بتدمير مدرج شُيّد حديثاً في مطار أوديسا الرئيسي، حسب ما نقلت "رويترز".

وذكرت الوزارة أيضاً، أن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سوخوي-24إم" فوق منطقة خاركوف خلال الساعات الماضية.

في سياق متصل، قال حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارتشينكو، إن روسيا استخدمت صاروخ "باستيون" أُطلق من شبه جزيرة القرم.

وتتسع لائحة الأسلحة الغربية التي تتدفق على أوكرانيا، وتشمل مُسيّرات أميركية جديدة وأحدث المدفعية الأميركية والكندية، إضافة إلى صواريخ مضادة للدبابات من النرويج ودول أخرى، ومدرعات وصواريخ مضادة للسفن من بريطانيا، وصواريخ من طراز "ستينجر" المضادة للطائرات، من الولايات المتحدة والدنمارك وبلدان أخرى.

والخميس، كثّف الرئيس الأميركي جو بايدن من جهوده لدعم أوكرانيا، وطلب من الكونجرس حزمة مساعدات بقيمة 33 مليار دولار، والسماح للدولة بوضع يدها على مزيد من الأصول التي يملكها الأغنياء الروس، ومنحها لأوكرانيا.

وبعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا لغزوها أوكرانيا، يتجه الاقتصاد الروسي، الذي يقدر حجمه بنحو 1.8 تريليون دولار، لأكبر انكماش منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، في ظل ارتفاع حاد في التضخم، وفق "رويترز".

اقرأ أيضاً: