
على الرغم من فرض السلطات التونسية، الأربعاء، حظر تجول ليلي ومنع التجمعات لأسبوعين، في إطار استراتيجيتها لمكافحة انتشار جائحة كورونا، دعا حزب "النهضة" إلى تظاهرة الجمعة المقبل، احتجاجاً على قرارات الرئيس قيس سعيد.
وفي تغريدة على "تويتر"، دعا الحزب مناصريه إلى تظاهرات الجمعة المقبل، قائلاً إنه: "استجابة لدعوة مواطنين ضد المبادرة الديمقراطية، تدعو حركة النهضة مناضليها وكل القوى الاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 يناير 2022".
والاحتجاجات ليست الأولى، إذ شهدت تونس منذ الشهر الماضي، احتجاجات على قرارات سعيد، والتي من بينها الإبقاء على تجميد أعمال البرلمان إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة في 17 ديسمبر 2022، وعرض مشروعات الإصلاحات الدستورية للاستفتاء في 25 يوليو المقبل.
وتضمنت القرارات أيضاً "إبقاء المجلس النيابي معلقاً أو مجمداً لحين إجراء انتخابات جديدة"، و"تنظيم انتخابات تشريعية وفقاً للقانون الانتخابي الجديد، في 17 ديسمبر 2022 بعد الاستشارات والتنقيحات التي سيتم إدخالها على القانون الانتخابي، وعلى عدد من النصوص الأخرى".
حظر ليلي
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت الحكومة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إنه تقرر "حظر التجول الليلي بدءاً من الساعة العاشرة مساءً وحتى الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي"، بسبب زيادة الإصابات بكورونا.
وأضاف البيان أن تم كذلك "تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم، في الأماكن المفتوحة أو المغلقة"، إذ ستُطبق الإجراءات اعتباراً من غدٍ الخميس ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، على أن تتم مراجعة الإجراءات من قبل وزارة الصحة وفقاً للوضع الوبائي في البلاد".
ودعت رئاسة الحكومة إلى "تشديد مراقبة تطبيق البروتوكولات الصحية في مختلف القطاعات، فضلاً عن تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية، عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين إلى البلاد".
وتشهد تونس عودة لانتشار فيروس كورونا منذ مطلع العام مع ظهور سلالة "أوميكرون" الجديدة الأسرع انتشاراً، ومع تسجيل البلاد حوالي 5 آلاف حالة جديدة و11 وفاة حتى يوم الاثنين.
يُشار إلى أن السلطات طعّمت نحو 6 ملايين شخص بالكامل من أصل نحو 12 مليوناً عدد سكان البلاد، كما فرضت منذ 22 ديسمبر الماضي، ضرورة تقديم الجواز الصحي عند الدخول إلى كل المنشآت والماكن المغلقة العامة.