دبي-الشرق
أعلنت جمعية المصارف في لبنان، الأربعاء، بقاء أبوابها مغلقة "لأجل غير مسمى" بداعي "الافتقار إلى ضمانات" من السلطات الأمنية، بعد سلسلة من الاقتحامات شهدتها المصارف الأسبوع الماضي، في حين وصف صندوق النقد الدولي تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات بـ"البطيء".
وكانت البنوك اللبنانية تعتزم إعادة فتح أبوابها، الخميس، بعد إغلاق أعلنت عنه الأسبوع الماضي واستمر لمدة 3 أيام، بعد تعرض 7 بنوك لعمليات اقتحام من قبل مودعين يسعون للحصول على مدخراتهم.
وأعلنت مديرية الإعلام والعلاقات العامة لجمعية المصارف في بيان، أن "المصارف ستُبقي أبوابها مغلقة قسرياً في الوقت الحاضر"، مشيرةً إلى "غياب الإجراءات الأمنية من قبل الدولة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل".
وأوضحت أن القرار جاء عقب "اتصالات مكثفة أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية"، مؤكدةً أن "المخاطر ما زالت محدقة بموظفي المصارف وزبائنها داخل الفروع"، كما أن "الجو التحريضي الذي يقف وراء هذه المخاطر والتهديدات ما زال مستمراً".
وتزيد تلك القرارات اللبنانية من الأزمة الاقتصادية التي تعد الأسوء في تاريخ البلاد، كما أنها تترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان، الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر، بحسب وكالة "فرانس برس".
تحركات "بطيئة"
ولم تنجح السلطات اللبنانية بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي، وصندوق النقد الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل منذ أشهر.
وقال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى لبنان، إن تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي "ما زال بطيئاً للغاية، كما أنه لم يتم تنفيذ غالبية الإجراءات السابقة".
وأضاف الصندوق في البيان أن "استكمال الإجراءات المسبقة ضروري لكي يدرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي طلب لبنان الحصول على برنامج مالي".
وأكد أن "الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من الركود الشديد في ظل استمرار حالة الجمود بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاج إليها البلاد مع ارتفاع حالة عدم اليقين".
واعتبر أن "غالبية الإجراءات المسبقة لم يتم تنفيذها"، رغم كونها مع إصلاحات أخرى "حاسمة لبدء تعافي الاقتصاد اللبناني".
وحذّر من أن "تأخير تنفيذها لا يؤدي إلا إلى زيادة التكاليف على الدولة وسكانها" مشدداً على أن إتمام الإصلاحات "ضروري لكي ينظر مجلس إدارة الصندوق في طلب برنامج مالي" لدعم لبنان.
وقال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام لوكالة "فرانس برس"، إن الوفد وجه رسالة مفادها "الانتباه الى حساسية الوقت، وضرورة إقرار القوانين الأربعة المطلوبة قبل الدخول في الاستحقاق الرئاسي".
وأضاف: "كان الوفد واضحاً أنه بمجرد أن نقرّها، سنصبح أقرب الى اتفاق نهائي" مع الصندوق.
وفي أبريل الماضي، توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق من أجل خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يلتزم لبنان بموجبه بالوفاء بما يقرب من 10 شروط مسبقة، من بينها إقرار ميزانية عام 2022، قبل إحالة البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة عليه.
ويدعو الاتفاق لبنان إلى تدبير المزيد من الإيرادات، حتى يتمكن من زيادة الإنفاق على القطاع العام الذي أصابه الشلل، وعلى الإعانات الاجتماعية، وذلك من خلال "توزيع العبء الضريبي بصورة أكثر عدالة وشفافية".
وينص الاتفاق على أن ذلك سيدعمه "تعديل في تقييم الواردات للأغراض الجمركية والضريبية يعتمد على سعر صرف موحد".
منذ صيف العام 2019، خسرت الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
