أكدت مصادر بالحكومة الانتقالية السودانية لـ"الشرق" أن الخرطوم قررت الحد من انتشار الوجود الروسي في البحر الأحمر بقاعدة "فلامنغو" واقتصاره على سفن الاستطلاع فقط.
وأضافت المصادر أن الحكومة الانتقالية ستتخذ "قراراً بشأن بإنشاء قواعد عسكرية روسية أو أميركية"، مشيرة إلى أن المجلس التشريعي هو من سيحسم الأمر.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة الانتقالية قررت أيضاً إيقاف جميع الاتفاقيات العسكرية بشأن القواعد العسكرية، التي أبرمت مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
قاعدة "فلامينغو"
وكانت موسكو أعلنت في نوفمبر الماضي عن مشروع اتفاق مع الخرطوم لإنشاء مركز لوجستي للأسطول الروسي على الساحل السوداني في البحر الأحمر.
وينص المشروع على إنشاء ونشر مركز لوجستي على أراضي السودان، وتطوير وتحديث بنيته التحتية لصيانة السفن الحربية الروسية وتموينها واستراحة أفراد طواقمها.
ووفقاً لمشروع الاتفاق الذي نشرته الجريدة الرسمية الروسية، فإن المركز المقترح سيكون قادراً على استيعاب السفن المزودة بتجهيزات نووية، على ألا يزيد عدد السفن الراسية فيه بالتزامن على 4، وألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد المركز 300 شخص.
ويعتقد كثير من المراقبين أن هذه الاتفاقية، التي تمتد إلى 25 عاماً، تعد اختراقاً تاريخياً لروسيا، له أبعاد كبيرة ومهمة للمنطقة.
المدمرة الأميركية
وفي 28 فبراير الماضي، وصلت الفرقاطة الروسية "أدميرال غريغوروفيتش" إلى ميناء بورتسودان، حيث تنوي روسيا إقامة القاعدة البحرية.
وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء أن الزيارة تستهدف إعادة تمويل السفينة، واستراحة طاقمها، بعد مشاركتها في مناورات "أمان 2021" الدولية التي نظمت في بحر العرب منتصف فبراير.
وفي نفس الأسبوع، رست سفينة النقل السريع "يو إس إن إس كارسون سيتي" الأميركية بدورها في بورتسودان، وكانت "أول سفينة تابعة للبحرية الأميركية تصل السودان منذ عقود"، كما قالت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان.
وبعد ذلك بأيام قليلة، أعلن القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في السودان براين شوكان، في الأول من مارس، وصول المدمرة الأميركية "يو إس إس ونستون تشرشل"، حيث كان في استقبالها قائد البحرية السودانية وعدد من الدبلوماسيين الأميركيين.
علاقات متوازنة
وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية كشفت في ديمسبر الماضي أن أطراف الحكم المدنيين في السودان تم تهميشهم عند اتخاذ قرار توقيع الاتفاق العسكري مع روسيا بشأن قاعدة "فلامينغو".
ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية السوداني المكلف آنذاك، عمر قمر الدين، القول إنه إنه لم يتسلم أي نسخة من الاتفاق.
من جانبه انتقد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، كمال بولاد، هذا الاتفاق، واعتبر أنه يقوض ديناميكية السودان "لبناء علاقات متوازنة مع مختلف التكتلات الإقليمية والدولية".