"الأوليغارشيون".. الرئيس الأوكراني يعد قانوناً لتجريد "أصحاب النفوذ" من السلطة

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البرلمان، على تمرير قانون يجرّد "الأوليغارشيين"، الذين هيمنوا على البلاد طيلة عقود، من السلطة والنفوذ السياسي.

وتعرف "الأوليغارشية" (حكم الأقلية) بأنها شكل من أشكال الحكم تكون فيه السلطة السياسية محصورة بيد فئة صغيرة من المجتمع تتميز بالمال أو النسب أو السلطة العسكرية، وغالباً ما تخضع الأنظمة والدول "الأوليغارشية" للسيطرة من قبل عائلات نافذة معدودة تورث النفوذ والقوة من جيل لآخر.

وأفادت وكالة رويترز، بأن حلفاءً لأوكرانيا، ومانحين أساسيين لها، انتقدوا مرات امتناعها عن كبح رجال أعمال أثرياء، كثيرون منهم يملكون شبكات تلفزة، تشكّل، المشهد السياسي في البلاد من وراء الكواليس.

وأعلن مكتب زيلينسكي أن مشروع القانون المقترح، الذي سيُطبّق خلال 10 سنوات، يجب أن يكون "الخطوة الأولى نحو القضاء على النظام الأوليغارشي".

وبموجب هذا القانون، سيتم تسجيل الأشخاص الذين يستوفون تعريف الأوليغارشيين، وسيُحظّر عليهم تمويل أحزاب سياسية والمشاركة في مشاريع خصخصة، كما سيُطلب منهم تقديم إقرار سنوي عن دخلهم، وفق رويترز.

إيغور كولومويسكي

وتكهّنت وسائل إعلام محلية بأن 10 أوكرانيين، أو أكثر، قد يستوفون التعريف، بينهم إيغور كولومويسكي، مالك شبكة التلفزة "1+1"، التي أتاحت لزيلينسكي، الذي كان ممثلاً كوميدياً، منصة قوية خلال صعوده السريع إلى الرئاسة، على أساس برنامج لمكافحة الفساد، في ربيع 2019.

وانتُخب البرلمان الحالي، الذي يحظى فيه النواب المؤيّدون لزيلينسكي بأغلبية، في العام ذاته، ولم يتضح موعد مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه، والذي وصفه مكتب زيلينسكي بأنه عاجل.

وأشارت "رويترز" إلى أن مشروع القانون يلزم المسؤولين، بينهم الرئيس ورئيس الوزراء وحاكم المصرف المركزي والنواب والقادة العسكريون، ومسؤولون بارزون آخرون، الإبلاغ عن أي اتصال لهم مع أوليغارشيين.

ووَرَدَ في بيان أصدره مكتب زيلينسكي: "مشروع القانون لا ينتهك الحقوق الأساسية للأشخاص الذين يقعون في إطار تعريف "الأوليغارشيين"، بل يحدّد فقط دائرة هؤلاء الأشخاص، ويضع قواعد علاقاتهم الشفافة مع المسؤولين الحكوميين".

وأضاف أنه على مشروع القانون أن يصبح الأساس لتشريع يكافح الاحتكار وجماعات الضغط.

عقوبات أميركية

يأتي ذلك بعدما حظّرت الولايات المتحدة، في مارس الماضي، دخول الملياردير الأوكراني إيغور كولومويسكي أراضيها، واتهمته بالفساد وتقويض الديمقراطية.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن كولومويسكي، وزوجته وأبنائه، باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة، بموجب قوانين العقوبات الأميركية ضد الفساد.

وترتبط العقوبات بولاية كولومويسكي كحاكم إقليمي، في الفترة بين عامي 2014 و2015، إذ اتهمته وزارة الخارجية الأميركية بالتورّط في عمليات "فساد ضخمة"، واستخدام "نفوذه السياسي لتحقيق مكاسب شخصية"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأعرب بلينكن عن قلق أوسع إزاء كولومويسكي، إذ أنه المالك السابق لـ "برافيت بنك"، أضخم مصرف خاص في أوكرانيا، والذي أُمّم بعد اتهامه باختلاس 5.5 مليار دولار.

ونبّه بلينكن إلى "جهود كولومويسكي لتقويض المؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا، ما يشكّل تهديداً خطراً لمستقبلها"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب جميع الأوكرانيين، الذين يدفعون بعملهم الإصلاحات إلى الأمام".

ونشرت الرئاسة الأوكرانية بياناً آنذاك، ورد فيه أنه "على أوكرانيا أن تتغلّب على نظام يهيمن عليه الأوليغارشيون"، إذا أرادت تحقيق "رخاء وتكامل أوروبي - أطلسي".

وأضافت أن "أوكرانيا ممتنّة لكل شريك على دعمه المستمر"، مشددة على أنها "ستتحرّك بلا كلل" نحو تعزيز علاقتها مع "شريكنا الاستراتيجي الولايات المتحدة"، وفق "فرانس برس".