تونس-رويترز
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو، متجاهلاً دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية.
ووفقاً للجريدة الرسمية سيكون السؤال الوحيد في الاستفتاء هو: هل توافق على الدستور الجديد؟
وذكرت الجريدة أن الاقتراع سيبدأ في السادسة صباحاً وينتهي في العاشرة ليلاً يوم 25 يوليو.
وعين سعيد، الأسبوع الماضي، أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية، تتألف من عمداء القانون والعلوم السياسية، لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة" وأقصى الأحزاب السياسية عن إعادة هيكلة النظام السياسي.
مشروع يثير الخلاف
وقالت الأحزاب الرئيسية إنها ستقاطع التغييرات السياسية أحادية الجانب، وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدها.
كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في حوار "محدود وشكلي" اقترحه الرئيس، فيما يعيد كتابة الدستور.
وقال "اتحاد الشغل" أيضاً إنه سينظم إضراباً وطنياً في الشركات العمومية والوظائف العامة احتجاجاً على الوضع الاقتصادي السيء وتجميد الأجور.
وقال الصادق بلعيد في وقت سابق الأربعاء، إنه سيمضي قدماً في كتابة الدستور الجديد "بمن حضر" بعد أن رفض أكاديميون بارزون الانضمام إليه، مما أثار مخاوف من أن الدستور الجديد لن يحظى بتوافق واسع.
ويتهم سعيد بأنه نفذ "انقلاباً" قوض المكاسب الديمقراطية لاحتجاجات 2011، لكنه يقول إن تحركاته "قانونية وضرورية" لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد.
وفي التاسع عشر من مايو، ترأس سعيد اجتماعاً للحكومة لبحث مشروع مرسوم إنشاء الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ومشروع القرار الرئاسي لدعوة إلى استفتاء دستوري في 25 يوليو.
وقال سعيد في بداية الاجتماع إن الجمهورية الجديدة "ستكون بأغلبية الشعب، وستقوم على أسس متينة تضمن وحدة الدولة واستمرارها وحقوق التونسيين في حياة كريمة".
وشدد سعيد على أن "العمق الشعبي" سيكون السند في المرور من دستور "كان سيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل، إلى آخر يعبر حقيقة عن إرادة الشعب"، حسب قوله.
وأشار إلى أن الدستور المقبل لهذه الجمهورية "سيعكس إرادة الشعب التي عبر عنها في 17 ديسمبر 2010 (الثورة التونسية) وكما ترجمها في الاستشارة الوطنية"، التي قال "إنها نجحت رغم العقبات".
تصنيفات
