أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، السبت، أن المملكة لن تشارك في أي اجتماع وزاري مقترح بشأن الأوضاع في مضيق هرمز، كما لن تكون طرفاً في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الموقف سبق إبلاغه إلى سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن موقف البحرين لا يقلل من تقديرها للجهود العُمانية أو التزامها بالحوار سبيلاً لتسوية الخلافات، لكنها أكدت أن أي حوار يجب أن ينطلق من الوقائع على الأرض.
وأشارت إلى أن البحرين تعرضت لاعتداءات طالت بنيتها التحتية ومنشآتها المدنية، بينها هجوم على خزان للأمونيا قالت إنه كاد يتسبب في "كارثة شاملة"، معتبرة أن استهداف خط أنابيب النفط "شرق-غرب" في السعودية، الجمعة، يؤكد أن خطر استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية "لا يزال قائماً ولم ينقضِ".
كما أكدت الوزارة أن "أمن واستقرار المنطقة لا يُبنى على التغاضي عن الاعتداءات، ولا يُشترى بالسكوت عن آثارها ولا يُصان بسياسة الاسترضاء".
4 أسس للسلام
وأضافت الوزارة أن "المملكة إذ تتمسك بحسن الجوار بوصفه التزاماً قانونياً لا مجاملة سياسية، ترى أن السلام يقوم على 4 أسس لا غنى عن أي منها وهي وقف الاعتداءات، وقيام المسؤولية الدولية عنها وجبر ما ترتب عليها من ضرر، واحترام سيادة الدول وعدم استخدام إقليم أي دولة منطلقاً للاعتداء على جيرانها، وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية.
وفي ما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، شددت الوزارة على أن أي ترتيبات بشأن حركة الملاحة عبر المضيق يجب أن تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتحظى باعتماد المنظمة البحرية الدولية، بما يضمن حق جميع السفن في المرور العابر دون تمييز أو رسوم أو تصاريح. كما أكدت ضرورة مشاركة جميع دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الترتيبات، نظراً لارتباط أمن المضيق بأمن إمداداتها.
وأكدت الوزارة أن "مملكة البحرين، بحكم عضويتها في مجلس الأمن الدولي والتزامها بالعمل الخليجي المشترك، ستواصل العمل عبر القنوات القانونية والدبلوماسية لصون حرية الملاحة وأمن المنطقة، وهي على استعداد لدعم أي ترتيب يحظى بالتوافق ويقوم على القانون"، لافتة إلى أن المملكة لا تغلق باباً للسلام، ولكنها لا تفتحه على حساب الحق؛ فالسلام الذي لا يقوم على العدل هدنة تنتظر انقضاءها".
تصنيفات
