القدس -أ ف ب
أعلن قضاة محكمة إسرائيلية، الجمعة، تأجيل مثول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أجل غير مسمى، بسبب الإغلاق المشدد الذي فرضته الحكومة لاحتواء فيروس كورونا، بعدما كان مقرراً مثوله الأسبوع المقبل في قضية فساد.
وقالت المحكمة المركزية في القدس الشرقية في بيان الجمعة: "في ضوء القيود المفروضة على تفشي الوباء، والأخذ بعين الاعتبار عدد المشاركين الكبير في جلسة الاستماع خلال الإغلاق الساري، فإن جلسة الاستماع المحددة في 13 يناير 2021، ألغيت بسبب الإغلاق"، وأضافت: "سيعلن الموعد الجديد لاحقاً".
وبدأت محاكمة نتنياهو في 24 مايو الماضي، في جلسة حضرها شخصياً، وتم إبلاغه فيها بالتّهم الموجّهة إليه، وهي "الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة"، وفق وكالة فرانس برس.
وكان مقرراً أن يمثُل نتنياهو في 13 يناير الجاري أمام المحكمة، للردّ رسمياً على الاتّهامات التي اعتبرها في مايو الماضي"سخيفة".
وفرضت إسرائيل في 27 ديسمبر، الإغلاق الثالث الشامل منذ بدء تفشّي الوباء، لمدّة أسبوعين، ومددته الخميس حتّى 21 يناير الجاري، وفرضت قيوداً جديدة، في ضوء ارتفاع الإصابات بالفيروس.
"دوافع سياسية"
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد "لا يمكن لنتنياهو قيادة البلاد أثناء محاكمته"، ولمح إلى أن "طبيعة الإغلاق، وتأثيره في نظام المحاكم، يمكن أن تكون خلفه دوافع سياسية".
وكتب لابيد في تغريدة على تويتر:"هناك خوف حقيقي من أن يتخذ قرارات، بناء على مصالحه الشخصية للبقاء، وليس المصلحة الوطنية".
ومن جهته، علق وزير العدل بيني غانتس، وهو أيضاً وزير الدفاع، على التأجيل قائلاً، إن "المشكلة لا تتعلق بتأجيل المحكمة لجلسات الاستماع"، ولكن "لدى إسرائيل رئيس وزراء قيد المحاكمة".
وقال في بيان حول انتخابات الكنيست المقبلة، في 23 مارس: "هذا الواقع يجب أن يتغير في الانتخابات المقبلة".
وكان غانتس، شكل حكومة ائتلافية مع نتنياهو العام الماضي، قبل توتر العلاقات بينهما وحل البرلمان.
تهم ثقيلة
ويأتي تأجيل المحكمة بعد يومين فقط من رفض هيئة القضاة نفسها طلباً من محامي نتنياهو ، لتأجيل جلسة الأربعاء، بعدما قالوا إنهم "بحاجة إلى مزيد من الوقت، لمراجعة الأدلة التي تم تسليمها لهم مؤخراً". وجمع فريق الادّعاء أكثر من 300 شاهد لدعم اتّهاماته.
وفي نوفمبر 2019، وجّهت إلى نتنياهو تهم بالفساد، واختلاس أموال، وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا، وهو بذلك رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل، الذي يتمّ اتّهامه خلال فترة ولايته.
ونتنياهو البالغ 71 عاماً، أمضى 14 عاماً منها في السلطة، وهو متّهم بتلقّي هدايا تقدّر قيمتها بـ700 ألف شيكل (180 ألف يورو)، تشمل السيجار والشمبانيا والمجوهرات، مقابل تقديم خدمات مالية أو شخصية. كما يتهم بالسعى إلى تبادل الامتيازات بشكل غير قانوني، مع أقطاب وسائل الإعلام، مقابل تغطية إيجابية.
ويقول نتنياهو إن التهم المرفوعة من مدع عام، عيّنه هو في هذا المنصب، هي "جزء من مطاردة شعواء لإبعاده عن منصبه". وفي الشهر الماضي أمرت المحكمة النيابة، بتعديل لائحة الاتهام ضد نتنياهو ، للتمييز بينه وبين أفراد أسرته الذين وردت أسماؤهم ولن يمثلوا أمام المحاكمة.
