أنهى الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، مفاوضاته مع عضوة مجلس الشيوخ شيلي مور كابيتو والجمهوريين بشأن تشريع البنية التحتية، مؤكداً أن العرض الذي قدمه الجمهوريون "لا يلبي الاحتياجات الضرورية لبلدنا من أجل إصلاح الطرق والجسور وإعداد البلاد لمستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة وتوفير فرص العمل".
ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قولها إن بايدن تحدث إلى العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على مدى اليومين الماضيين، وأعرب عن تقديره لجهود كابيتو "والمحادثات التي حظيت بنوايا طيبة".
وأضافت: "شعر بايدن بخيبة أمل لأن الجمهوريين رفعوا استثماراتهم الجديدة المقترحة بمقدار 150 مليار دولار فقط فيما خفض الرئيس خطته بأكثر من تريليون دولار".
وسيولي الرئيس الأميركي في الوقت الحالي انتباهه إلى مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الذين يعدّون مقترحهم الخاص بشأن البنية التحتية، فيما أكدت ساكي أن الرئيس بايدن تحدث إلى الأعضاء كيرستن سينيما وبيل كاسيدي وجون مانشين، ويخطط للبقاء على اتصال بهم أثناء جولته الأوروبية.
مجموعة رومني
وكان فريق من الحزبين بقيادة السيناتور الجمهوري ميت رومني، عن ولاية يوتا، يعمل على صياغة بديل للعرض الذي قدمته مجموعة كابيتو ليكون بمثابة خطة احتياطية في حال تعثرت محادثاتها مع البيت الأبيض.
وأوضح رومني للصحافيين، الثلاثاء، أنهم يمضون في خطتهم "سطراً بسطر، ونضيف بعض الأرقام من بعض البنود"، مشيراً إلى أنهم يأخذون "بعض الأموال من بنود أخرى من اجتماعنا الأخير، حتى يصير لدينا المزيد من المدخلات، فلدينا مدخلات من اللجان، وما صوتوا عليه، وما وافقوا عليه، ونقوم فقط بإجراء بعض التعديلات، واحداً تلو الآخر".
وتعمل "مجموعة حل المشكلات" المكونة من الحزبين في مجلس النواب على خطة بنية تحتية مع أعضاء مجلس الشيوخ كاسيدي وسينيما وبورتمان ومانشين، من بين آخرين، وأطلع الرئيسان المشاركان للمجموعة، وهما عضوا الكونغرس جوش غوتهايمر، ديمقراطي عن نيوجيرسي، وبريان فيتزباتريك، جمهوري عن بنسلفانيا، البيت الأبيض، الاثنين، على عملهم.
1.2 تريليون دولار
وأصدرت مجموعة مجلس النواب من الحزبين، الثلاثاء، إطار عمل "حقيقياً" لبنية تحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار، لكنهم لا يزالون يعملون مع أعضاء في مجلس الشيوخ على كيفية سداد تكاليف الخطة. ويتضمن إطار العمل 761.8 مليار دولار في شكل إنفاق جديد على مدى 8 سنوات.
وقال عضو الكونغرس جوش غوتهايمر في بيان: "من المهم أن نحصل على حزمة بنية تحتية قوية موقع عليها كقانون، وأن نقوم بهذا بدعم قوي من كلا الحزبين"، لافتاً إلى أن الإطار العملي الذي طرحته المجموعة "يعالج كل شيء، من المركبات الكهربائية إلى المياه النظيفة إلى إصلاح جسورنا وأنفاقنا وطرقنا وسككنا الحديدية المنهارة".
وبعد أن أنهت إدارة الرئيس بايدن مفاوضاتها مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري وانخرطت مع المجموعة المنتمية للحزبين، قال السيناتور جون باراسو، الجمهوري عن وايومنغ، للصحافيين إنه "لا توجد أدلة كافية على محاولة التوصل إلى حل وسط من جانب السيد بايدن".
وأضاف باراسو: "لم نكن متقاربين مثلما كنا في اليوم الذي التقينا فيه الرئيس في مكتبه البيضاوي. إنه لم يتحرك حقيقة تجاهنا فيما يتعلق بالبنية التحتية الأساسية، وكان لديه العديد من الطلبات الخاصة بأشياء لا يراها الشعب الأميركي على أنها بنية تحتية، ثم إنه لم يتراجع على الإطلاق عن رغبته في زيادة الضرائب".
وأكد مسؤول في الإدارة الأميركية لشبكة "سي بي إس نيوز"، أن بايدن سأل عضو مجلس الشيوخ كابيتو ومجموعتها عما إذا كانوا على استعداد لزيادة عرضهم، الذي بلغ 928 مليار دولار على مدى خمس سنوات بمقدار 257 مليار دولار في الإنفاق الجديد.
وكان الرئيس الأميركي خفض عرضه في وقت سابق من 2.3 تريليون دولار إلى 1,7 تريليون دولار، فيما عرضت كابيتو 50 مليار دولار إضافية في الإنفاق في محادثة مع بايدن، الجمعة الماضية، وهو ما رفضه الرئيس.
ويعد التمويل نقطة شائكة في المفاوضات الجارية بين الجمهوريين والبيت الأبيض، حيث اقترح بايدن رفع معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 28%، وهو ما رفضه الجمهوريون تماماً، لحرصهم على عدم المساس بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2017.
واقترحت مجموعة الجمهوريين استخدام أموال من التدابير السابقة للتخفيف من الأعباء التي فرضها فيروس كورونا لسداد هذه الفاتورة، وهو ما رفضه البيت الأبيض، كما عارض أيضاً فكرة رسوم المستخدم.
وفي مقابلة شخصية مع كابيتو في البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، أكد الرئيس على أجزاء من خطته سيتم تمويلها من ضرائب الشركات، على سبيل المثال ضريبة بحد أدنى 15% على الشركات الأكثر ربحية في البلاد. ورغم أن هذه المقاربة يمكن ألا تمس بالتخفيضات الضريبية لعام 2017، إلا أنها قد لا ترضي المشرعين الجمهوريين، الذين قد يرونها زيادة ضريبية "غير ضرورية".
إنهاء المفاوضات
وقالت كابيتو في بيان، الثلاثاء، إنها "تشعر بخيبة أمل جراء قرار الرئيس" بإنهاء المفاوضات، وأضافت: "على مدى مفاوضاتنا، عملنا معاً باحترام وحماس وصراحة، وقدمنا العديد من المقترحات المضادة الجادة مثل كل منها أكبر استثمار في البنية التحتية قدمه الجمهوريون".
وأوضحت أنه "برغم التقدم الذي حققناه في مفاوضاتنا، استمر الرئيس في الرد بعروض تضمنت زيادات ضريبية لتغطية نفقات خطته، بدلاً من العديد من الخيارات العملية التي لم تكن لتضر بالأفراد والعائلات والشركات الصغيرة".
وأشارت كابيتو إلى أن قرار الرئيس "لا يعني أن الشراكة بين الحزبين غير مجدية"، لافتةً إلى أن "لجنة البيئة والأشغال العامة" في مجلس الشيوخ كانت قد وافقت على العديد من التشريعات الخاصة بالنية التحتية التي صدرت مؤخراً بالمشاركة بين الحزبين.
ولم يتضح بعد ما إذا كان بايدن سيتمكن من التوصل إلى اتفاق مع المجموعة التي تضم أعضاء من الحزبين، لكن اقتراحهم يتضمن مدفوعات، كما قال ميت رومني.
وأضاف رومني للصحافيين أن مجموعته المكونة من 6 أشخاص سترفع اقتراحها قريباً إلى "مجموعة الـ20"، وهي مجموعة مؤلفة من 20 عضواً معتدلاً في مجلس الشيوخ من كلا الحزبين.
وفي حال لم يتمكن بايدن من التوصل إلى اتفاق مع المجموعة المشكلة من أعضاء من الحزبين، قد يحاول الديمقراطيون تمرير مقترحه بشأن البنية التحتية من خلال تسوية الميزانية، وهي العملية التي تسمح بتمرير التشريع بأغلبية أصوات بسيطة.
وأشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك تشومر، الثلاثاء، إلى أن بعض البنود المدرجة في خطة بايدن يمكن تمريرها من خلال التسوية، بينما سيتم الموافقة على البنود الأخرى على نحو تقليدي.
وقال شومر في مؤتمر صحافي: "هذا الجزء من مشروع القانون الذي سيتم تمريره سيكون مشتركاً بين الحزبين، والجزء الآخر سيتم تمريره من خلال التسوية، لكننا لن نضحي بضخامة وجرأة هذا المشروع. سنتبع مسارين وسيلتحمان في نقطة ما".
