دبي-الشرق
أفاد موقع إيراني رسمي، الخميس، بأنه تم "تعليق" طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، لزيارة طهران، في وقت تتهم الوكالة إيران بعرقلة مهام البحث المتعلقة بأماكن تواجد اليورانيوم غير المصرح به.
ونقل "نادي الصحافيين الشباب" التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عن مصادر مطلعة، قولها إن السلطات في طهران لم تتخذ بعد موقفاً سلبياً أو إيجابياً حيال طلب جروسي بالسفر إلى إيران والوصول إلى مواقع ذات صلة بالأنشطة النووية.
وفي مقابلة مع الموقع، قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن عمليات التفتيش المتعلقة بالضمانات الإضافية توقفت، لكن عمليات التفتيش على الضمانات مستمرة، بحسب ترجمة موقع "إيران إنترناشيونال".
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ذكرت في تقريرين سريين، أن إيران تعيق تحقيقات الوكالة وترفض السماح للمفتشين بالوصول إلى المواقع النووية، بينما تواصل توسيع أنشطتها النووية، الأمر الذي يُثير الشكوك حول جدوى الجهود المبذولة لإحياء اتفاق عام 2015.
وتترك التقارير، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفائها الأوروبيين في مواجهة خيارين، إما الضغط لتوبيخ إيران بشكل رسمي، وهو ما حذرت حكومة طهران الجديدة من أنه قد يعرقل استئناف المحادثات النووية، أو الامتناع عن أي عمل، الأمر الذي قد يقوض سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقيادتها.
وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، تقريراً شديد اللهجة قالت فيه إن مهام المراقبة التي تجريها في إيران تعرّضت "لعرقلة جدية"، مشيرة إلى أن طهران لم تجب عن الأسئلة بشأن معدن اليورانيوم الذي وجد في أماكن "غير معترف بها".
وعلّقت إيران في فبراير الماضي، بعض عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردّاً على رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات عنها، كما حدّت من وصول الوكالة إلى معدّات مراقبة مثل الكاميرات.
وبموجب الاتفاقية، كان من المقرر أن تعمل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون اتصال بالإنترنت، ولن يتم توفير محتويات ذاكرتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا إذا تم إحياء الاتفاق النووي بعد 3 أشهر.
وكانت إيران توصلت أول الأمر إلى اتفاق مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزمت بموجبه الحفاظ على التسجيلات التي مصدرها هذه المعدات، بهدف تسليمها في نهاية المطاف للوكالة، لكنّ الاتفاق بين إيران والوكالة انتهى في 24 يونيو الماضي، وأورد التقرير أن طهران "لم تتواصل مع الوكالة على الإطلاق بشأن هذا الأمر لأشهر".
وأشار كمالوندي إلى أنه وفقاً لقرار البرلمان الإيراني "لن يتم تنفيذ البروتوكولات الإضافية الأخرى في البلاد"، لافتاً إلى أن "الوكالة ليس لديها إمكانية الوصول إلى البروتوكولات وعمليات التفتيش، ولكن عمليات التفتيش على الإجراءات الوقائية، التي تجري في جميع البلدان، تتم وفقاً للروتين الطبيعي في إيران أيضاً".
ورفض كاظم غريب آبادي، ممثل إيران لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، تحذيراً جديداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن طهران لن تتعاون في عمليات التفتيش الدولية للمواقع النووية.
وأعلنت الوكالة في تقرير جديد أن حجم اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في إيران ارتفع الآن إلى 84 كيلوجراماً، وأن كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفعت إلى 10 كيلوجرامات.
وأوضح كمالوندي، من دون تأكيد أو نفي هذه الإحصائية، أن توقيت التقرير مهم، وأن تقرير الوكالة قد يكون مرتبطاً بالأيام العشر الماضية، وقد تكون أرقامه غير متوافقة مع اليوم.
اقرأ أيضاً:
