دبي- الشرق
يعتزم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان استئناف مساعيه لتنظيم انتخابات مبكرة في البلاد، رغم أنه يواجه ملفات قانونية قد تعرقل مسيرته السياسية، كما أفادت "بلومبرغ".
وطلب خان من أنصاره الأربعاء، الاستعداد لتنظيم احتجاجات جديدة، أطلق عليها تسمية حركة "الحرية الحقيقية"، ومن المقرر أن تبدأ السبت.
ونظم رئيس الوزراء السابق خلال الأسابيع الأخيرة، مسيرات عامة ضخمة في باكستان وحضّ أنصاره على التوجّه في مسيرة إلى العاصمة إسلام آباد.
وبعد الإطاحة به في أبريل الماضي، من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، اجتذب خان حشوداً ضخمة، خلال تجمّعات طالب خلالها بتنظيم انتخابات مبكرة، متهماً الجيش الباكستاني والولايات المتحدة بالتواطؤ لإقصائه من الحكم.
لكن حكومة الرئيس شهباز شريف أعلنت أنها تعتزم مواصلة ولايتها التي تنتهي في أغسطس من العام المقبل.
المحكمة العليا
يأتي ذلك فيما تستعد المحكمة العليا بإسلام آباد الخميس، لاتهامه رسمياً بازدراء القضاء نتيجة تعليقات غاضبة ضد قاضية أدلى بها أثناء تجمّع عام الشهر الماضي.
وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة بسجنه لستة أشهر. كما أن أيّ إدانة جنائية ستمنعه من الترشح لمنصب عام، لـ5 سنوات.
وأشار وزير الداخلية الباكستاني رنا صنع الله إلى حظر أيّ محاولات للوصول للمنطقة الحمراء في العاصمة التي تضمّ السفارات الأجنبية والمكاتب العامة.
كذلك عززت الحكومة الفيدرالية الأمن في إسلام آباد، قبل جلسة المحكمة العليا، وتحسباً لاحتجاجات ينظمها أنصار خان، بحسب "بلومبرغ".
"اتهامات ملفّقة"
جاء ذلك بعدما أعلن محامو خان، الاثنين الماضي، أن المحكمة العليا قضت بإسقاط تهم إرهاب موجّهة إليه، نتيجة مزاعم بإساءته إلى القاضية وشرطيين، في خطاب هدد فيه مسؤولين في الشرطة والقضاء، بعد رفض الإفراج بكفالة عن أحد أقرب مساعديه، في قضية عصيان.
وتحدث محام من فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عن "إسقاط الاتهامات" الموجّهة إلى موكّله، معتبراً أن ذلك "يثبت أنها اتهامات ملفّقة".
ويأتي التوتر السياسي فيما تعاني باكستان من فيضانات كارثية، أودت بحياة أكثر من 1500 شخص، ومسّت تداعياتها أكثر من 33 مليوناً، كما تسبّبت في خسائر تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار.
كذلك تكافح البلاد ارتفاعاً في معدلات التضخم، وانخفاضاً شبه قياسي في قيمة العملة المحلية، رغم حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي قبل شهر.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
