السعودية: تحرير فتاتين أميركيتين من الاحتجاز في صنعاء

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الجمعة، تحرير فتاتين أميركيتين من الاحتجاز في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وأوضحت أنه "تم نقلهما إلى عدن ثم الرياض بواسطة القوات الجوية الملكية السعودية".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، إن الفتاتين احتجزتا وتعرضتا لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء أثناء زيارة عائلية، مع مصادرة جوازات السفر الخاصة بهما، مشيراً إلى "تقديم الرعاية الصحية اللازمة للفتاتين فور وصولهما الرياض، ومن ثم تسليمهما للمسؤولين الأميركيين الذين كانوا في استقبالهما".

وذكر مصدر مطلع، لوكالة "رويترز" أن الفتاتين 19 و20 عاماً كانتا أسيرتين لدى جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، وأشار إلى أن "الحوثيين أجبروهما أيضاً على "الزواج بالإكراه".

وأوضح المصدر أن الفتاتين عادتا إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنهما كانتا قد ذهبتا إلى صنعاء في مارس عام 2021 لزيارة أقاربهما. وامتنع المصدر عن ذكر هويتهما أو أي معلومات أخرى عنهما لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية الأميركية ممتنة لـ"مساعدة شركائنا السعوديين واليمنيين... في تسهيل مغادرتهما بأمان".

تنسيق مشترك

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، أن العملية جاءت بطلب من الولايات المتحدة الأميركية "امتداداً للشراكة المتينة في إطار التعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك بين حكومتي البلدين".

ونبه إلى أن "تنسيق هذه العملية المشتركة بين حكومة المملكة والولايات المتحدة الأميركية لإجلاء رعايا أميركيين من اليمن، تجسد متانة العلاقات الثنائية"، و"استمراراً للتعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك لخدمة المصالح المشتركة، وتحقيق الأمن الوطني للبلدين".

وتابع أن العملية "تأتي في إطار التعاون الأمني والاستخباري لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش الإرهابي ومليشيا الحوثي الإرهابية، التي تم تصنيفها جماعة إرهابية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2624)".

وشهد الملف اليمني تحركاً دبلوماسياً أممياً وأميركياً، بعد إعلان مجلس الأمن، نهاية فبراير، فرض حظر على توريد الأسلحة لحركة الحوثي، إضافة إلى اعتبارها "جماعة إرهابية" للمرّة الأولى في قرارات الأمم المتحدة، وذلك بعد أن تبنت عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية خلال الأسابيع الماضية.

ووسّع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها، بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محددة. كما اعتبر القرار الحوثيين "جماعة إرهابية".

اقرأ أيضاً: