مجلس الأمن يفرض "حظراً شاملاً" على توريد الأسلحة للحوثيين

وافق مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على فرض حظر على توريد الأسلحة لجماعة الحوثي اليمنية، بعد أن تبنت الحركة عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية خلال الأسابيع الماضية.

ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها، بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محددة. كما اعتبر القرار الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى في قرارات الأمم المتحدة.

وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتاً عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، وهم أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.

وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة، ويمدد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير 2023، على أن "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات" تتعلق بحظر الأسلحة المفروض على اليمن منذ عام 2015.

واعتبرت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة في تغريدة على "تويتر"، أنّ القرار "سيحد من القدرات العسكرية للحوثيين، ويدفع نحو وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة. كما أنه سيمنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية والتهديدات لخطوط الشحن والتجارة الدولية".

إدانة الهجمات

وقد تعرّضت الإمارات مؤخراً لهجمات من قبل اليمنيين بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، تمكّنت الدفاعات الجوية من إسقاطها، لكنّ الهجوم الأول تسبب بوفاة ثلاثة أشخاص في العاصمة أبوظبي.

وكثيراً ما يهاجم الحوثيون السعودية كذلك، وقد تسببت هجماتهم بوفاة وإصابة عشرات المدنيين في المملكة.

ويدين القرار 2140 "بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات".

ونقلت وكالة "رويترز"، الأحد، عن دبلوماسي كبير في مجلس الأمن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن الحظر الذي كان مقترحاً وتم إقراره على الأسلحة للحوثيين لا يشمل تجميد الأصول، لذا "لن يكون هناك أي تأثير على المساعدات الإنسانية أو الشحن التجاري، وهو ما كان مصدر قلق" بين بعض أعضاء المجلس.

ووفقاً لمصدر دبلوماسي، يُعتبر توسيع نطاق الحظر مهما على الصعيد السياسي، لكنه لن يغيّر الكثير من الامور من الناحية العملية بالنسبة للحوثيين، الذي يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن بينها العاصمة صنعاء.

وقبل عام، ألغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين "منظمة إرهابية" بسبب مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد أدرجت الحوثيين في القائمة السوداء قبل يوم واحد من تولي بايدن السلطة في يناير 2021.

وبحسب للأمم المتحدة، لقي حوالى 380 ألف شخص مصرعهم في النزاع في اليمن، معظمهم بسبب العواقب غير المباشرة مثل نقص مياه الشرب والجوع والأمراض، بينما نزح ملايين آخرون.

اقرأ أيضاً: