سفينة إيرانية تصل إلى سواحل فنزويلا لتوريد النفط الخام رغم العقوبات

وصلت ناقلة نفط استأجرتها إيران إلى السواحل الفنزويلية يوم الجمعة الماضي، حيث يرتقب أن تشحن كميات كبيرة من النفط الخام الفنزويلي، في أحدث أوجه التعاون بين البلدين ضد العقوبات الأميركية المفروضة عليهما.

وقالت وكالة "بلومبرغ" الأميركية إنها اطلعت على وثائق تؤكد أن السفينة يرتقب أن تشحن 1.9 مليون برميل من خام ميري 16 الثقيل، من ميناء خوسيه النفطي في فنزويلا.

ولفتت الوكالة الأميركية إلى أن السفينة تم استئجارها من طرف شركة النفط الوطنية الإيرانية، مضيفةً أن السفينة تحمل علم جمهورية بالاو.

وقالت "بلومبرغ" إن السفينة أوقفت جهاز الإرسال، الذي يسمح بتعقب تحركها، يوم الجمعة الماضي، إثر اقترابها من ميناء خوسيه.

ورفضت وزارة النفط الإيرانية طلباً من "بلومبرغ" للتعليق على الموضوع، فيما لم تتفاعل شركة النفط الوطنية الفنزويلية مع أسئلة الوكالة الأميركية.

مقايضة

وتمثل الشحنة الجديدة أحدث أوجه التعاون بين البلدين العضوين بأوبك هذا العام، إذ يعززان العلاقات التجارية سعياً لإنقاذ قطاع النفط لدى كل منهما، في الوقت الذي يخضعان فيه لضغط مكثف بسبب عقوبات أميركية.

وفي أكتوبر الماضي، أكدت بيانات من "رفينيتيف أيكون" أن ناقلة نفط ترفع علم إيران غادرت فنزويلا متجهة إلى جزيرة "خارج" بإيران، بعد أن حمّلت 1.9 مليون برميل من الخام الثقيل في مرفأ خوسيه النفطي بالبلد الأميركي الجنوبي.

بدورها، استلمت فنزويلا في سبتمبر الماضي 2.1 مليون برميل من المكثفات الإيرانية من ناقلة الخام العملاقة، والمسجلة في قاعدة بيانات الشحن باسم "هورس"، لاستخدامها كمادة تخفيف في إنتاج النفط الفنزويلي الثقيل جداً.

وتتعامل إيران في مبادلاتها الطاقية مع فنزويلا بنظام المقايضة للتهرب من العقوبات الأميركية، إذ تصدر إلى فنزويلا الغذاء والنفط المكرر الخفيف، بينما تستورد منها النفط الخام.

وفي الشهر نفسه، سلمت ثلاث ناقلات إيرانية نحو 820 ألف برميل من البنزين وأنواعاً أخرى من وقود السيارات لفنزويلا، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".

ولم تعد فنزويلا قادرة على إنتاج الوقود والبنزين من نفطها الخام، بسبب تعطل معظم مصافي التكرير في البلاد، في وقت تزداد فيه حاجتها إلى الوقود والبنزين، للفلاحة ونقل المواد الغذائية بين المدن، ولكن المعارضة الفنزويلية ترى في استمرار تجارة كاراكاس مع بعض الدول الأجنبية، دعماً للرئيس نيكولاس مادورو.

عقوبات مشددة

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة النفط الفنزويلية في إطار سلسلة من الإجراءات، سعياً للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

كما فرضت واشنطن عقوبات على قطاعي النفط والبنوك في طهران عام 2018، إثر انسحاب إدارة الرئيس ترمب من الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما تسبب في تراجع عائدات النفط الإيراني.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بوزارة البترول الإيرانية، وشركة النفط الوطنية، وشركة الناقلات الإيرانية، بسبب تقديمها تمويلاً مالياً للحرس الثوري الإيراني، ونظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وفرضت وزارة الخزانة أيضاً عقوبات على 4 أشخاص متورطين في بيع البنزين الإيراني لفنزويلا.

وتحرم العقوبات الأميركية إيران من تصدير ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً، وهو ما يمثل ثلاثة بالمئة من المعروض العالمي.

وقالت وكالة "بلومبرغ" إن الاقتصاد الإيراني شهد في العامين الماضيين تضخماً كبيراً وارتفاعاً في نسبة البطالة، كما انخفضت صادرات النفط التي تمثل أساس مداخيل البلاد من العملات الأجنبية، إلى أقل من 10% عن مستواها قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018.