لكسر نهج بايدن "الحذر".. الديمقراطيون يقدمون خطة لتوسيع المحكمة العليا

سيقدم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، الخميس، تشريعاً لتوسيع المحكمة العليا من 9 قضاة إلى 13 قاضياً، في خطوة تعكس نفاد صبر التقدميين من النهج الحذر للرئيس جو بايدن بخصوص ذلك.

ويرأس مشروع القانون الديمقراطي إد ماركي والنائب جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، فيما يشترك في رعايته النائبان هانك جونسون من جورجيا وموندير جونز من نيويورك، بحسب ما أفاد موقع "إن بي سي نيوز".

ويمكن توسيع المحكمة العليا بموجب قانون صادر عن الكونغرس، لكن من غير المرجح أن يصبح التشريع قانوناً في المستقبل القريب، نظراً للأغلبية الضئيلة للديمقراطيين والتي تشمل العشرات من المشرّعين الذين لم يوافقوا على الفكرة.

ويعتزم المشرّعون الإعلان عن تقديم مشروع القانون خارج مبنى المحكمة العليا، إذ سينضم إليهم النشطاء التقدميون ومنهم آرون بلكين الذي يقود  حملة "استرجاع المحكمة"، وكريس كانغ أحد مؤسسي شركة "ديماند جستس" وكبير مستشاريها.

"محكمة مُعطلة"

وقال بريان فالون، مساعد قيادي ديمقراطي سابق في مجلس الشيوخ وأحد مؤسسي "ديماند جستس"، الذي وصف المحكمة بأنها "معطلة وبحاجة إلى الإصلاح"، إن "هذا القانون يمثل حقبة جديدة يتوقف فيها الديمقراطيون أخيراً عن التنازل عن المحكمة العليا للجمهوريين".

وتابع:"مهمتنا الآن هي بناء حركة شعبية تمارس ضغوطاً على كل ديمقراطي في الكونغرس لدعم هذا التشريع لأنه السبيل الوحيد لإعادة التوازن إلى المحكمة وحماية ديمقراطيتنا ".

من جانبه، حذر زعيم الأقلية الجمهوري ميتش ماكونيل الديمقراطيين بشدة من إضافة مقاعد إلى المحكمة، قائلاً: "لا يوجد شيء في هيكل أو تشغيل السلطة القضائية يتطلب دراسة ".

واقتبس تصريحات من القاضية روث بادر جينسبيرغ التي توفيت في سبتمبر الماضي والقاضي الليبرالي ستيفن براير، وكلاهما أعربا عن شكوكهما بشأن توسيع المحكمة.

وتكثف هذه الخطوة معركة أيديولوجية عالية المخاطر حول مستقبل المحكمة، بعد أن عيّن الرئيس السابق دونالد ترمب والجمهوريون ثلاثة قضاة محافظين في 4 سنوات، بما في ذلك أحد القضاة الذي تم تأكيده قبل أيام من انتخابات 2020.

تشكيل لجنة 

وأعلن بايدن الأسبوع الماضي عن تشكيل لجنة من الليبراليين والمحافظين لدراسة هيكل المحكمة العليا، بما في ذلك عدد القضاة ومدة خدمتهم، إذ بقي حجم المحكمة العليا، الذي تذبذب منذ إنشائها عام 1789، عند تسعة أعضاء منذ عام 1869.

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن بايدن وقع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً ينص على إنشاء لجنة من 36 عضواً، لتقديم تقرير في غضون 6 أشهر عن التغييرات المحتملة في عضوية المحكمة العليا وولايتها القضائية وشروطها مدى الحياة. 

وعيّن بايدن، مستشار أوباما السابق للبيت الأبيض، بوب باور وأستاذة القانون في جامعة "ييل" كريستينا رودريغيز كرئيسين مشاركين للجنة، ومن بين الأعضاء الآخرين عدد من المحافظين المعروفين.

اقرأ أيضاً: