دبي-الشرق
قالت وكالة "بلومبرغ" إن التضخم في تركيا تسارع للشهر الخامس على التوالي خلال فبراير، بسبب ارتفاع النفط والتأثير المستمر لضعف الأداء الاقتصادي خلال العام الماضي، ما عزز التوقعات أن البنك المركزي سيحاول كبح جماح الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة.
ولفتت الوكالة إلى أن الاتجاه التصاعدي للتضخم يزيد احتمال زيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى قبل نهاية يونيو المقبل.
وزادت أسعار المستهلكين بنسبة 15.6% سنوياً في فبراير، أي أكثر من متوسط التقدير البالغ 15.4% في مسح أجرته "بلومبرغ" وشمل 21 خبيراً اقتصادياً، وتوقعوا جميعاً تسارعاً.
وكان ناسي أغبال، محافظ البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة بمقدار 675 نقطة إلى 17% منذ توليه المنصب في نوفمبر الماضي، ما عزز مصداقية البنك بين المستثمرين، إذ تعززت الليرة بنسبة 16.5% منذ عهده.
ارتفاع متسارع
ووفقاً لغرفة تجارة اسطنبول، فإن معدل التضخم السنوي للبيع بالتجزئة ارتفع إلى 15.5% في فبراير من 15.1%، مع وجود أدلة على أن مكاسب أسعار المواد الغذائية قد تكون أعلى من المتوسطات الموسمية.
وتسارع مقياس التضخم الأساسي السنوي إلى 16.2% من 15.5% في يناير الماضي، ما يدل على ديناميكيات الأسعار عند استبعاد تأثير المواد المتقلبة الأسعار مثل الغذاء والطاقة والذهب، فيما تسارعت الزيادات في أسعار الطاقة إلى 8.8% من 7.9%، ما يعكس انتعاش أسعار النفط العالمية هذا العام.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تمثل حوالي ربع سلة المستهلكين، بنسبة 18.4%، مقارنة مع 18.1% الشهر السابق.
مزيج الأزمة
وقال إنفر إركان، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "تيرا ياتيرم"، مستشهداً بأداء الليرة التركية في عام 2020: "يستمر التضخم في الارتفاع بسبب مزيج من الضغوط الناجمة عن أسعار السلع الأساسية الدولية وعدد كبير من العوامل المحلية".
ولفت إلى أن فرص رفع سعر الفائدة فى الاجتماع المقبل، أعلى مما كانت عليه فى الاجتماع السابق، مضيفاً: "إذا كانت هناك زيادة في المعدل، فمن المحتمل أن تكون هذه الأخيرة في هذه الدورة".
وكان أغبال تعهد مؤخراً بـ"الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشدد إلى أن يحقق هدف التضخم في عام 2023"، إذ من المقرر عقد الاجتماع المقبل لأسعار الفائدة في البنك المركزي في 18 مارس الجاري.
