لندن-رويترز
قال مسؤول في إحدى شركات التأمين العالمية لوكالة "رويترز"، الخميس، إن تعطل الملاحة في قناة السويس، جرّاء جنوح سفينة "إيفر غيفن"، قد يؤدي إلى مطالبات بتعويضات ضخمة من شركات إعادة التأمين، ما سيزيد الضغوط التصاعدية على أسعار إعادة التأمين البحري.
وأوضح جيمس فيكرز، رئيس "ويليس ري إنترناشونال" لإعادة التأمين، أن خسائر القطاع "لن تكون مبلغاً هيناً من المال"، مضيفاً أن تعطل الملاحة في القناة "كان الأحدث ضمن الكوارث التي يسببها العنصر البشري، إضافة إلى قائمة من الكوارث الطبيعية حدثت خلال العام الماضي".
وأضاف فيكرز: "حتى قبل واقعة قناة السويس، لم تكن السوق البحرية بحاجة لكثير من التشجيع لمواصلة التحرك باتجاه تصاعدي".
وتساعد شركاتُ إعادة التأمينِ شركاتِ التأمين على "تغطية المطالبات في الوقائع الجسيمة مثل الأعاصير، مقابل جزء من قسط التأمين". وعادة ما ترفع شركات إعادة التأمين الأسعار بعد تكبدها خسائر كبيرة، فيما تفرض جائحة كورونا ضغوطاً تصاعدية أيضاً على تلك الأسعار.
وبدأت تحقيقات رسمية، الأربعاء، في أسباب جنوح سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" في القناة، ما أدى إلى توقف الملاحة في الممر المائي العالمي الرئيسي لأسبوع تقريباً، فضلاً عن تكبد خسائر اقتصادية كبيرة.
"تأخر البضائع"
وفي السياق، أعلن رئيس شركة "نكست" البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة، الخميس،أن تعطل قناة السويس تسبب في تأخر وصول نحو 2% من مخزون الشركة.
وأضاف سيمون ولفسون، في تصريح لـ "رويترز"، إنها "مشكلة لكنها ليست كبيرة. تعطل القناة أخّر 2% من مخزوننا لثلاثة أسابيع"، مضيفاً: "لا نتوقع أن يكون لتوقف قناة السويس تأثير جوهري على المبيعات خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة".
