فنزويلا.. جولة جديدة من المفاوضات بين حكومة "مادورو" والمعارضة

تلتقي الحكومة الفنزويلية والمعارضة في المكسيك، الجمعة، لإجراء مفاوضات جديدة ومحاولة كسر الجمود السياسي الذي استمر أشهراً، وذلك مع اقتراب موعد انتخابات محلية مقررة في نوفمبر.

وتهدف المحادثات التي سبقتها نقاشات تمهيدية في منتصف أغسطس برعاية النرويج، إلى إنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تقوّض البلاد، وهي تلي محادثات فشلت في باربادوس عام 2019، وأخرى في جمهورية الدومينيكان عام 2018.

وتسعى المعارضة التي قاطعت جميع الانتخابات السابقة والرئاسية منها على وجه الخصوص عام 2018، لإقرار جدول زمني للاستحقاقات الانتخابية بضمانات رسمية، فيما تبحث السلطة القائمة عن سبل لرفع العقوبات الدولية التي تلت انتخاب مادورو رئيساً لولاية جديدة.

وتعترف واشنطن ونحو 50 دولة أخرى بخوان جوايدو، الذي أعلن نفسه في 2019 إبان رئاسته للبرلمان رئيساً بالوكالة لفنزويلا.

"الانتخابات.. أولوية المعارضة"

وقال مصدر في المعارضة إن "أولويتنا هي الانتخابات"، وذلك عقب إعلان المعارضة الثلاثاء، مشاركتها في انتخابات رؤساء البلديات والمحافظين في 21 نوفمبر، مؤكدة في الوقت نفسه إدراكها أن "هذه الانتخابات لن تكون منصفة".

وقال مصدر آخر في المعارضة الخميس: "لقد فرضت الديكتاتورية عقبات خطيرة أمام تعبير الشعب الفنزويلي عن الرغبة في التغيير. نحن نعلم أننا نسير في طريق من الرمال والوحول والعقارب، ولكن هذا هو السبيل الوحيد لبلوغ انتخابات (رئاسية) ديمقراطية".

وقاطعت المعارضة الانتخابات الرئاسية الأخيرة ثمّ الانتخابات التشريعية عام 2020 التي خسرت في أعقابها البرلمان، السلطة الوحيدة التي كانت تسيطر عليها منذ 2015. وهي تتهم السلطات بالتزوير.

مادورو: المعارضة تتحمل المسؤولية

ويسعى مادورو للحصول على اعتراف دولي وإقرار رفع جزئي، إن لم يكن كلياً، للعقوبات في مقابل تنازلات يقدمها للمعارضة.

ويأمل بصورة خاصة في طي صفحة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والتفاوض مع خليفته جو بايدن الذي يعدّ أكثر مرونة. لكنّه قال الأربعاء: "الآن بعدما أرادوا (المعارضين) الذهاب إلى الانتخابات، لا تنسوا أنكم دعوتم إلى غزو البلاد وأنكم تتحملون المسؤولية عن العقوبات الاقتصادية. فليجدوا الآن طريقة لرفعها".

وتندد الحكومة باستمرار بالعقوبات الدولية التي تشمل حظراً على النفط، وتعزو إليها الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمر بها البلاد مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80% منذ عام 2014.