قبل قمة بايدن وماكرون.. فرنسا تدعو أوروبا للدفاع عن مصالحها

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، الأحد، إن على الاتحاد الأوروبي الدفاع عن مصالحه في مواجهة حزمة الدعم الأميركية، مشيراً إلى أن فرنسا ربما تحاول التفاوض على بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود الواردة في قانون أميركي لمكافحة التضخم.

وتأتي تصريحات لومير، قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء المقبل.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن حزمة الدعم الهائلة، التي تهدف لحماية المصنّعين الأميركيين في (قانون خفض التضخم)، قد توجه ضربة قاتلة لصناعاتهم التي تعاني، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف لو مير لقناة "فرانس 3" أنه "ربما تطلب فرنسا إعفاءات من بعض الرسوم والقيود التي تفرضها الإدارة الأميركية. لكن السؤال الحقيقي الذي يتعين أن نوجهه لأنفسنا هو: ما هو نوع العولمة التي تنتظرنا؟".

وتابع: "بكين تفضل الإنتاج الصيني، وواشنطن تفضل الإنتاج الأميركي، وحان الوقت لتفضل أوروبا الإنتاج الأوروبي.. على كل أوروبا أن تتعلم خلال مواجهة هذه القرارات الأميركية، كيفية حماية مصالحنا الاقتصادية والدفاع عنها بشكل أفضل".

لقاء ماكرون وبايدن

ويبدأ ماكرون، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، وسط ملفات عدة مشتركة بين البلدين، على رأسها تطورات حرب أوكرانيا، وجهود واشنطن لتقييد بكين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فضلاً عن قضايا تجارية "أكثر تعقيداً".

وسيطلب ماكرون من نظيره الأميركي استثناء الصناعيين الأوروبيين من تشريع أميركي مجحف بحقهم، وفقاً لما ذكرته الرئاسة الفرنسية، الاثنين.

ويهدف قانون خفض التضخم (IRA) الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، إلى خفض تكاليف معيشة الأميركيين. وهو لا يشمل فقط استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة ولصالح المناخ، بل يتضمن دعماً مالياً سخياً، وإعانات للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة.

ولكن الكثير من الإعانات ستخصص فقط للمنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة وستحبذ، على سبيل المثال، شركة تسلا الأميركية على سيارات بي إم دبليو الكهربائية الألمانية، والصلب الأميركي لمشاريع مزارع الرياح.

وقال أحد مستشاري ماكرون إنه لا يتصور أن يراجع الكونجرس التشريع، لا سيما مع مجلس نواب ذي غالبية جمهورية. وأضاف للصحافيين: "يمكننا أن نتخيل أن تمنح الإدارة الأميركية إعفاءات لعدد معين من الصناعات الأوروبية، ربما على غرار ما تمنحه للمكسيك أو لكندا".

قانون لشراء منتجات أوروبية؟

وقال مستشار الرئيس الفرنسي في تصريحات أوردتها وكالة "فرانس برس"، إن على الأوروبيين المضي قدماً في انسجام للبقاء في مجال المنافسة عالمياً من خلال تبني قانونهم الخاص، وهو "قانون شراء المنتجات الأوروبية"، مضيفاً أن هذه هي رسالة الأميركيين.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن الأمر يصب "في مصلحة (الدول الأوروبية). لا يمكننا المخاطرة بإضعاف التصنيع في أوروبا على نحو أكبر، في وقت يكون فيه هدفنا هو إعادة التصنيع".

وتعترف الرئاسة الفرنسية بأن أوروبا ستجد صعوبة في التنافس مع الولايات المتحدة من حيث الموارد، مع ما بين 350 و400 مليار دولار مدرجة في تشريع خفض التضخم.

وقال مستشار ماكرون: "من الضروري، في أوروبا، إيجاد وسيلة لدعم هذه المنافسة".

وسيكون ماكرون أول رئيس فرنسي يحظى بزيارتي دولة إلى البيت الأبيض، كانت أولاهما في أبريل 2018 بدعوة من الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، الذي بدأ حرباً تجارية ضد الصين أثرت بعد بضعة أشهر أيضاً على الدول الأوروبية.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنها "زيارة استثنائية في طابعها، لأنها أول زيارة دولة تنظمها إدارة بايدن. لذلك فهي مهمة جداً للصداقة بين فرنسا والولايات المتحدة".

وأشارت إلى أن هناك "تطلعاً قوياً للشراكة وإعادة تنسيق العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا"، وكلاهما لديهما "أهداف سياسية واضحة"، وتحتاجان إلى "الخروج معاً أقوى من الأزمة الأوكرانية".

اقرأ أيضاً: