دبي / واشنطن-الشرقرويترز
اتهم البيت الأبيض الجمهوريين، الثلاثاء، بـ"الانخراط في مزيد من الحيّل السياسية" بشأن الوثائق السرية التي عثر عليها في مكتب ومنزل الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز، إن إدارة بايدن سترد على استفسارات "لجنة الرقابة" بمجلس النواب الأميركي "بحسن نية"، وإنها ستحدد الرد على خطابات الجمهوريين بشأن الوثائق "في حينه".
وأشار إلى تلقي البيت الأبيض "عدداً قليلاً من الخطابات من لجنة الرقابة، وأنه يراجعها حالياً"، موضحاً أن العديد من الإجابات عن أسئلة بشأن الوثائق "ربما تحتاج للانتظار حتى انتهاء تحقيق المحقق الخاص الذي عينه وزير العدل الأميركي الأسبوع الماضي".
وشدد سامز على أن بايدن سيتعاون مع مراجعة وزارة العدل "لكي نتمكن من إنجازها بشكل سريع ودقيق".
جاءت تصريحات سامز، بعد ساعات من رده في بيان على إرسال جيمس كومر النائب الجمهوري ورئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، خطاباً إلى البيت الأبيض، الأحد، يطلب فيه مساءلة الأشخاص الذين لديهم صلاحية دخول المنزل.
وقال سامز إن "مقر الإقامة الشخصية للرئيس يُعد أمراً شخصياً، كما كان الحال مع جميع الرؤساء على مدى عقود من التاريخ الحديث"، لافتاً إلى أن بايدن أعاد قواعد الاحتفاظ بسجلات زوار البيت الأبيض ونشرها بانتظام منذ توليه منصب الرئيس. وكانت الإدارة السابقة قد ألغت هذه القواعد.
وسبق أن أعلن البيت الأبيض مؤخراً، العثور على 6 وثائق إضافية، بعدما وجد 10 وثائق سرية في نوفمبر الماضي، أثناء إفراغ مكتب بايدن الخاص في مركز أبحاث تابع لـ"جامعة بنسلفانيا" (واشنطن)، والذي كان بايدن يعمل فيه بشكل منتظم خلال الفترة الممتدة بين منتصف عام 2017 وبداية حملته الرئاسية في 2020.
وكان مجلس النواب أطلق تحقيقاً بشأن الوثائق السرية التي عُثر عليها في المكتب الخاص بمنزل بايدن، إذ طلب الجمهوريون، الأحد، من البيت الأبيض تقديم قائمة الأفراد الذين زاروا المنزل، ما قد يمهد الطريق لتوسيع دائرة التحقيق.
بُعد جديد لقضية بايدن
هذا وأخذت قضية الوثائق الرسمية السرية، بُعداً أكبر، الخميس الماضي، مع تعيين مدع عام مستقل للتحقيق في هذه القضية، التي عزاها سيد البيت الأبيض إلى "قلة انتباه".
وفي حين أعلن وزير العدل ميريك جارلاند أنه عيّن روبرت هور مدعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في هذه القضية، ارتفعت أصوات تطالب الكونجرس بالتحقيق مع الرئيس بشبهة إساءة التعامل مع وثائق رسمية.
وأوضح أن "هذا التعيين يذكر الرأي العام بتمسك الوزارة باستقلال القضاء في القضايا الحساسة جداً، والتزامها باتخاذ قرارات استناداً إلى الوقائع والقانون حصراً".
من جهته أكد ريتشارد ساوبر، محامي بايدن، أن الرئيس يعتزم "التعاون" مع المدعي العام المستقل.
وفي المقابل، قال الجمهوري جيمس كوبر إنه "مع وجود مدّعٍ عامّ خاصّ أو بدونه"، سيُحقق مجلس النواب، الذي أصبح للتوّ تحت سيطرة المحافظين، في "تعامل الرئيس بايدن غير المناسب مع الوثائق السرّية.
وقالت "واشنطن بوست"، إن اكتشاف الوثائق السريع أصاب بايدن بـ"صداع سياسي"، إذ ذكر أنه "فوجئ" بالوثائق التي تم الكشف عنها، وأكد أنه ومعاونيه يتعاونون تعاوناً كاملاً في تحقيقات وزارة العدل.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
