بيروت -الشرق
جدد وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي، الخميس، تحذيره من "خطورة الوضع الأمني" بلبنان، في ظل تدهور الأوضاع المالية للمؤسسة الأمنية، مشدداً على ضرورة "الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة".
وقال فهمي في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إن "كلامي جرس إنذار.. نحن في الحضيض نتيجة الوضع المالي الصعب الذي تعانيه مؤسسة قوى الأمن الداخلي، خصوصاً أن راتب العسكري وصل إلى حدود المئة دولار أميركي".
وتابع فهمي متسائلاً: "كيف سيؤمن العسكري لقمة العيش لأسرته، ونطلب منه في الوقت نفسه القيام بمهمات أكبر من طاقته". وأضاف: "قوى الأمن تؤدي الواجبات المطلوبة منها في ضبط الأمن في البلد، آليات القوى العسكرية باتت متهالكة، وتحتاج إلى التجديد".
"الحكومة الجديدة"
ورداً على سؤال عما إذا كان هناك تخوّف من "عمليات إرهابية"، قال وزير الداخلية: "العيون الأمنية تبقى مفتوحة لمنع الجماعات الإرهابية، من القيام بأي عمليات".
وشدد الوزير اللبناني على أن "المخرج من هذه الأزمة في لبنان، لا يكون إلا من خلال الإسراع بتشكيل حكومة جديدة اليوم قبل الغد؛ لأن مؤسسات البلد تُستنزف".
تأتي تلك التصريحات في وقت تشهد البلاد فيه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث، وسط تظاهرات متواصلة.
والأربعاء، أزال الجيش اللبناني الحواجز الحديدية والترابية، التي وضعها محتجون على عدد من الطرقات في العاصمة بيروت وضواحيها، ومناطق شمال وجنوب البلاد والبقاع، وأعاد فتح الطرق أمام السيارات والمارة.
وعلى مدى أسبوع كامل، أحرق محتجون إطارات وحاويات النفايات لإغلاق الطرق في أرجاء البلاد، وسط موجة غضب نتيجة انهيار العملة الوطنية، والوضع الاقتصادي السيئ، والجمود السياسي.
جمود سياسي
والأسبوع الماضي، هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، بالامتناع عن تأدية مهامه في تسيير الأعمال، بهدف الضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة، مشيراً إلى أن لبنان بلغ "حافة الانفجار بعد الانهيار، والخوف من ألا يعود ممكناً احتواء الأخطار".
يأتي ذلك بعد أشهر من غرق البلاد في دائرة الجمود السياسي، منذ استقالة حكومة دياب، بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.
ويواجه لبنان أزمة مالية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990، بعد أن شهدت العملة المحلية تراجعاً كبيراً في قيمتها بسبب مجموعة من العوامل على رأسها أزمة تفشي وباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت العام الماضي.
