تعتزم الولايات المتحدة تعيين مبعوث إلى المحيط الهادئ وإطلاق استراتيجية وطنية للمنطقة في سابقة من نوعها، فيما أعلنت عن دعم بقيمة 600 مليون دولار لتعزيز الوجود الأميركي هناك.

وأعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، الأربعاء، عن تمويل قيمته 600 مليون دولار لمنطقة المحيط الهادئ، ضمن جهود واشنطن لاحتواء تقدم بكين.

وقالت هاريس في مداخلة عبر تقنية الفيديو، خلال منتدى جزر المحيط الهادئ في سوفا عاصمة فيجي: "من خلال التمويل، سنعزز وجودنا في منطقة المحيط الهادئ وسنفتتح سفارتين جديدتين واحدة في تونجا والأخرى في كيريباتي. هذه خطوة مهمة. نحن سعداء جداً إزاء تواجد أميركي أخيراً في تونجا".

وأضافت أنها والرئيس الأميركي جو بايدن، يقران بأن "منطقة المحيط الهادئ ربما لم تحظ بالاهتمام الكافي في الماضي"، مشيرة إلى أنه سيتم تعيين مبعوث إلى المحيط الهادئ وإطلاق استراتيجية وطنية للمنطقة، في سابقة من نوعها.

ووفقاً لهاريس، فإن المسعى الأميركي الجديد في منطقة الهادئ، مدعوماً بوعود لفترة 10 سنوات، بتقديم 60 مليون دولار سنوياً لوكالة مصايد الأسماك، وإعادة إطلاق "فيلق السلام" في الهادئ، يعكس رغبة في "فتح فصل جديد".

ومثلت مداخلة هاريس نجاحاً دبلوماسياً للولايات المتحدة، إذ لم تتم دعوة الصين من قبل للمشاركة بشكل مماثل في القمة، في حين، أكد رئيس فيجي، فوريك باينيماراما، رئيس المنتدى أن "أزمة تغير المناخ تهدد أمن وسيادة العديد من دول المحيط الهادئ".

وأثار التنافس بين الصين والولايات المتحدة اهتماماً بالغاً هذا العام خلال منتدى قادة جزر المحيط الهادئ، وطغى على حالة الطوارئ المناخية التي تخيم على هذه الدول المعرضة للخطر بشكل خاص.

وأصبحت المنطقة بالفعل جزءاً أساسياً من الجغرافيا السياسية، إذ وقعت جزر سليمان أبريل الماضي، اتفاقاً أمنياً مثيراً للجدل مع الصين، ما أدى إلى قلب تحالفات قائمة منذ فترة طويلة مع القوى الغربية.

هيمنة على التكنولوجيا

من جهة أخرى، قالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم، الأربعاء، إن مطوري مشاريع معادن البطاريات يمكنهم الحصول على دعم من الحكومة الأميركية، وذلك في إطار سعيها لمواجهة هيمنة الصين على سلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة.

وأضافت في اجتماع احتضنته مدينة سيدني الأسترالية: "قلقون من كون تلك المعادن المهمة قد تكون عرضة للتلاعب، كما رأينا في مناطق أخرى، أو تُستخدم في مجال التسليح"، وفق ما أوردته "بلومبرغ".

وتستحوذ الصين على نحو ثلاثة أرباع القدرة التصنيعية لبطاريات "الليثيوم أيون" اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة، كما تهيمن على الخطوات في جميع أنحاء سلسلة التوريد، بما في ذلك معالجة مجموعة من المعادن الرئيسية. 

وتعد الصين أيضاً المورد المهيمن على مستوى العالم لمعدات الطاقة الشمسية، إذ تسعى إلى زيادة حصتها في السوق في قطاع الهيدروجين النظيف الناشئ.

وكانت دولاً عدة، بما في ذلك الولايات المتحدة، أثارت مخاوفاً بشأن التركيز العالمي للتكرير والقدرة الإنتاجية للمواد الرئيسية مثل الليثيوم والأتربة النادرة ومعدن الكوبالت، ما دفع الرئيس جو بايدن إلى الاستعانة بقانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950 لتشجيع الإنتاج المحلي.

اقرأ أيضاً: