لتعزيز دفاعاتها.. اليابان تخطط لزيادة إنفاقها العسكري

قالت وكالة "رويترز" الجمعة، إن اليابان تخطط لإضافة 6.75 مليار دولار إلى إنفاقها العسكري السنوي القياسي بالفعل بشكل عاجل، من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية والبحرية، في وقت باتت فيه "أكثر قلقاً" بسبب التهديدات التي تشكلها الصين وكوريا الشمالية.

وأشارت الوكالة إلى أن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وافقت الجمعة، على حزمة الإنفاق كجزء من ميزانية تكميلية.

وأوضحت أنه على الرغم من أن مثل هذه الإضافات إلى الإنفاق الدفاعي تعد شائعة، إلا أن مبلغ 774 مليار  ين، الذي سيُطلب من المشرعين الموافقة عليه، يعد "أكبر مبلغ" يتم اقتراحه في طوكيو.  

"خط دفاع أخير"

,

وقالت وزارة الدفاع اليابانية في طلبها لزيادة الإنفاق: "مع تدهور البيئة الأمنية حول اليابان بسرعة غير مسبوقة، فإن مهمتنا الملحة الآن باتت تتمثل في تسريع تنفيذ مختلف المشاريع".

ولفتت الوكالة إلى أن ضخ النقود قبل 3 أشهر من الموعد المخطط له "سيسمح لليابان بتحديث قاذفات الصواريخ أرض-جو على الجزر الموجودة على حافة بحر الصين الشرقي ومنظومة الصواريخ باتريوت من طراز PAC-3 في أماكن أخرى، والتي تشكل خط الدفاع الأخير ضد أي رؤوس حربية كورية شمالية".

وتابعت: "تسبب ضغوط الصين المتزايدة على تايوان توتراً في اليابان، لأن سيطرة بكين على الجزيرة ستجلب القوات الصينية على بُعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميلاً) من أراضيها، كما أنها ستهدد طرق التجارة البحرية الرئيسية التي تزود طوكيو بالنفط والسلع الأخرى، وستزود بكين بقواعد للوصول غير المقيد إلى غرب المحيط الهادئ".

في حين أشارت الوزارة إلى أن الإنفاق الإضافي "سيتيح للبلاد الحصول بسرعة أكبر على صواريخ مضادة للغواصات وطائرات الدوريات البحرية وطائرات الشحن العسكري".

هدف الحزب الحاكم

وخطة الإنفاق الإضافية التي وافقت عليها حكومة كيشيدا، تتضمن أيضاً مدفوعات مسبقة لمقاولي الدفاع، مقابل الحصول على معدات لمساعدتهم على التعامل مع الاضطرابات المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد والتي أضرت بثرواتهم.

ويصل الإنفاق التكميلي المقترح بالإضافة إلى النفقات الدفاعية المعتمدة للسنة المنتهية في 31 مارس الماضي إلى ما يقارب 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان.

ويأتي هذا الإنفاق العسكري الإضافي بعد أن أطلق الحزب الحاكم بقيادة كيشيدا في أكتوبر الماضي، هدفاً يقضي بمضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في تعهداته الانتخابية.

وبحسب الوكالة، فإنه لعقود من الزمان، التزمت اليابان بسياسة إبقاء الإنفاق الدفاعي في حدود 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما كان يخفف من حدة القلق في الداخل والخارج بشأن أي إحياء للنزعة العسكرية التي قادت اليابان إلى الحرب العالمية الثانية.

اقرأ أيضاً: