إسطنبول -أ ف ب
قد تبدو اللحظة مناسِبةً للمعارضة التركية لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو من هذا العام، بينما يجهد للجم التضخم المتنامي ويعاني من تراجع شعبيته، ولكن المعركة أمام المعارضين تعتريها رغم ذلك "عقبات لا سابق لها".
وفي وقت سابق، الخميس، قال أردوغان إن موعد الانتخابات قد يتم تقديمه، لافتاً خلال كلمة ألقاها في العاصمة أنقرة "تعلمون جميعاً أهمية انتخابات 2023 التي قد يتم تبكير موعدها قليلاً لمراعاة الظروف الموسمية".
ويرى دبلوماسي غربي تحدث إلى "فرانس برس"، مفضلاً عدم كشف هويته، أن "المعارضة تبدو غير منظمة بشكل كبير"، متسائلاً "ما هو برنامجها؟"، في إشارة إلى تحالف "طاولة الستة"، الاسم الذي أطلق على تحالف 6 أحزاب تركية تسعى لقطع طريق الرئاسة أمام أردوغان.
ويستغرب الباحث كمال كيرسجي من مركز أبحاث "بروكينجز إنستيوشن" الأميركي أن تكون المعارضة "مجردة وبعيدة عن الناخبين، لا سيما في بلد يخضع فيه الإعلام بشدة لسيطرة الحكومة، الأمر الذي لا يسمح بنقاش مفتوح".
وكان أردوغان الموجود في السلطة منذ عام 2003 كرئيس للوزراء ثم رئيس للجمهورية يعتمد في نجاحه حتى الآن على قدرته على حشد ما يكفي من الناخبين، إن كانوا علمانيين أو متدينين أو أتراكاً أو أكراداً أو قوميين وليبراليين.
وساعد أردوغان في نجاحه هذا الازدهار الاقتصادي القوي في العقد الأول من حكمه، ولكن الغضب الذي ولد بعد القمع الذي تلا محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 والأزمة الاقتصادية التي تبعته، وضع حداً لهذا الزخم.
وتمكنت المعارضة في عام 2019، بعدما استجمعت قواها، من الفوز برئاسة بلدية كل من أنقرة وإسطنبول، واضعة حداً لأسطورة الحزب الحاكم، العدالة والتنمية، الذي لا يقهر.
معارك قضائية
لكن هل يمكن تحقيق فوز جديد مماثل في الربيع؟
يعكس المصير المتقلّب لرئيس بلدية إسطنبول صاحب الشعبية أكرم إمام أوغلو، أحد معارضي أردوغان الأكثر ظهوراً في الإعلام، حجم العقبات التي تنتظر المعارضة.
ففي منتصف ديسمبر، حكم على إمام أوغلو بالسجن سنتين ونصف السنة وبالمنع من العمل السياسي، بسبب وصفه من أبطلوا انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول في ربيع عام 2019، رداً على إهانة وجهت له من قبل وزير الداخلية، بـ"الأغبياء".
ويمكن لإمام أوغلو الذي تولى رئاسة البلدية أخيراً في صيف عام 2019، بعد جولة انتخابية ثانية، الاحتفاظ بمنصبه حتى الساعة، مع وقف تنفيذ الحكم بعد استئناف قدّمه محاموه.
غير أن تحقيقاً آخر بشأن تهم "إرهاب" يستهدف بلدية إسطنبول، يلقي بظلاله كذلك على إمام أوغلو.
وتجعل هاتان القضيتان ترشيح إمام أوغلو أمراً شديد المخاطرة بالنسبة للمعارضة، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تضعه فائزاً في جولة ثانية أمام الرئيس أردوغان. ويرى المحلل آرون شتاين أن القضيتين المذكورتين تظهران كذلك "إلى أي حد أردوغان مستعد أن يذهب ليضمن أنه لن يهزم".
وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت المعارك القضائية ضد إمام أوغلو، العضو في حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، إلى أي مدى تمزّق الخصومات تحالف "طاولة الستة".
ويوم خضوع إمام أوغلو للمحاكمة في قضية "الإهانة"، كان كمال كيليتش دار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، في برلين لحشد الدعم لترشيحه.
وكان على الأخير، الذي يجهد في جمع المعارضة من حوله، اختصار رحلته والعودة إلى تركيا لدعم رئيس بلدية إسطنبول.
وفي الأثناء، كانت ميرال أكشينير، زعيمة حزب "إيي" القومي، وهي شخصية بارزة أخرى في تحالف "طاولة الستة"، تقف إلى جانب إمام أوغلو خلال تجمع عفوي لدعمه، بل إنها قامت برفع يد رئيس البلدية بعلامة النصر.
"وقت ضائع"
وبحسب المحاضر في جامعة سابانجي في إسطنبول بيرك إيسين، فإن تلك اللحظات "حرّكت المعارضة لفترة وجيزة"، غير أن ذلك لم يدم طويلاً على حد قوله.
وأزعج الدعم الذي أظهرته ميرال أكشينير لرئيس بلدية إسطنبول، كمال كيليتش دار أوغلو الذي نظم لقاء ثنائياً معها بعد ذلك بأسبوعين بهدف تسوية خلافاتهما.
وقال بيرك إيسين إن "المعارضة ضيّعت وقتاً ثميناً بتأجيلها الإعلان عن اسم مرشح مشترك"، لا سيما أن عدة أصوات، حتى في صفوف الغالبية تتحدث عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.
وقال كيليتش دار أوغلو إن أحزاب المعارضة الستة ستعلن عن مرشح مشترك حينما يتم تحديد موعد رسمي للانتخابات.
ويخشى إنيس بربر أوغلو، النائب عن إسطنبول في حزب الشعب الجمهوري، أن ذلك لن يعطي وقتاً كافياً للمعارضة لتوصل رسالتها.
وقال "للأسف، إن جزءاً صغيراً مما نقوله يصل إلى الرأي العام"، في إشارة إلى هيمنة الحكومة على وسائل الإعلام.
ويضيف "يمكن لنا الظهور عبر بضع قنوات تلفزيونية، وهذا هو كل شيء".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
