باشاغا يدعو الأمم المتحدة لدعم جهود إجراء الانتخابات الليبية

دعا رئيس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا الأمم المتحدة، إلى دعم الجهود المبذولة لإيجاد حلول ليبية لإجراء انتخابات في البلاد، مطالباً المجتمع الدولي بعدم التعاطي مع الحكومة المقالة من قبل البرلمان عقب انتهاء مدتها في موعد 21 يونيو 2022، وفقاً لاتفاق جنيف. 

وأوضح باشاغا خلال مقطع مصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تتضمن أنه "مع انتهاء المدة القانونية لخارطة الطريق، سيكون مسؤولاً عن إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "شرعية حكومة الوحدة الوطنية (المقالة من قبل البرلمان ويترأسها عبد الحميد الدبيبة) المبنية على اتفاق جنيف انتهت بتاريخ 21 يونيو 2022"، داعياً المجتمع الدولي لعدم التعامل مع تلك الحكومة في ليبيا.

وتابع خلال كلمته: "سوف أبذل قصارى جهدي لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة"، مضيفاً: "أود أيضاً أن أشكر الأمم المتحدة على الجهود الدؤوبة على مدى السنوات الـ11 الماضية، للمساعدة في بناء ليبيا حرة وديمقراطية.. حان الوقت الآن لإيجاد حل ليبي لإجراء الانتخابات".

ودعا "الأمم المتحدة للمشاركة في تنفيذ خارطة الطريق نحو التعافي والتي أثق أنها ستجعل ليبيا حرة وعادلة ومزدهرة وآمنة".

"خارطة طريق"

جاء ذلك بعد يوم من كشف باشاغا عن خطة من ثماني نقاط بعنوان "خارطة الطريق نحو التعافي"، من أجل إجراء انتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد. ونصت الخطة على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية "في أقرب وقت".

واعتبر باشاغا في بيان الاثنين، أن ليبيا "أمام مفترق طرق مصيري وخطير"، لافتاً إلى أن "الحل الوحيد للوصول إلى بر الأمان هو خارطة طريق وطنية ومسؤولة وعملية شاملة تتماشى مع استحقاقات المرحلة".

وتعهد في البيان بـ"إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية من دون أي تأخير وفي أقرب موعد تحدده خارطة الطريق، وبالتعاون الكامل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".

وكشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاثنين، عن فشل الأطراف الليبية في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية.

واختتمت الأطراف الليبية الأحد، ممثلة في لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مباحثاتها المتعلقة بالمسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة الأحد، وكان يتوقع إعلان التوصل لاتفاق نهائي في الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات القاهرة.

ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، رئاسة المجلسين للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه، لتجاوز ما وصفته بـ"النقاط العالقة".

وكان يعول على مباحثات القاهرة للتوصل لتوافق بشأن الإطار الدستوري المنظم للانتخابات العامة، بعد الفشل في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، بسبب الخلافات حول دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية آنذاك.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس والتي جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي أقاله البرلمان، والرافض تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات نيابية ورئاسية، بالإضافة للحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء المعين من البرلمان فتحي باشاغا، والتي تتخذ من سرت (وسط) ليبيا مقراً مؤقتاً لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.

اقرأ أيضاً: