أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الأربعاء، أن بلاده ستمد 8 آلاف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في جميع أنحاء المملكة، كاشفاً عن إعداد وزارته لقانون جديد للاستثمار.

وأضاف الفالح خلال مؤتمر "المعادن الدولي" المنعقد في الرياض، أن "السكك الحديدية الجديدة ستمتد عبر البلاد، وستنضم إلى الشبكة الموجودة حالياً"، موضحاً أن المملكة "مصنفة الأولى عالمياً في مدى تشابك وتواصل الطرق".

وذكر الفالح أن وزارته "تعكف على صياغة قانون استثمار جديد سيلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين"، مشيراً إلى أن القانون "سيسن خلال هذا العام"، ليضاف إلى "الإصلاحات التنظيمية والقانونية الأخرى التي طبقتها المملكة".

ولفت الفالح إلى أنه" تم تطبيق 80% من مستهدفات تحديث أنظمة الاستثمار في المملكة"، مؤكداً أن "الأنظمة التشريعية ستكون الأفضل بعد إتمامها".

وأوضح الفالح أنه "تم تنفيذ عدد من القوانين المختلفة منها قوانين الإفلاس وأخرى متعلقة بالمالية"، مضيفاً أن "النظام القضائي يشهد العديد من الإصلاحات المتعلقة بالمحاكم التجارية والمحاكم المالية التي هي قيد الدراسة"، مبيناً أنه "تم البدء بتأسيس مراكز التحكيم التجارية لدعم بيئة الاستثمار".

مصنع "لوسيد" في الرياض

وفي ذات المؤتمر، كشفت شركة "لوسيد" للسيارات الكهربائية، أنها تعتزم بناء مصنع في السعودية بحلول عام 2026، في حين تجري الشركة مفاوضات بهذا الشأن حالياً مع الوزارات المختصة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "لوسيد" أندور ليفريس في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، على هامش أعمال المؤتمر: "بعد نجاحنا بإنتاج وبيع السيارات بنجاح في الولايات المتحدة، فإن تركيزنا ينصب على مصنع السعودية الآن"، مضيفاً أن "المناقشات تتم حالياً لتحديد نسبة الحصص التي سيمتلكها كل من الشركاء في هذا المشروع".

جذب المقرات الإقليمية

وسبق أن أعلنت السعودية في فبراير الماضي عزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة، وذلك ابتداءً من عام 2024، مؤكدةً أن ذلك يأتي بهدف خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق.

وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية في أكتوبر الماضي، منح 44 شركة عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في السعودية، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تعمل عليه الرياض.

ويهدف برنامج جذب المقرات إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.

وكانت وزارة الاستثمار أطلقت في وقت سابق منصة "استثمر في السعودية" بهدف التسويق لبيئة الاستثمار في المملكة والمزايا التنافسية فيها، إذ ساهمت المنصة في زيادة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54% في عام 2019 مقارنة بعام 2018.

وتأتي القرارات السعودية في إطار "رؤية المملكة 2030" التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

اقرأ أيضاً: