للمرة الثانية.. البرلمان الكويتي يلغي جلسة بعد احتلال نواب مقاعد الحكومة

امتنعت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، عن حضور جلسة مجلس الأمة (البرلمان) بعد أن "احتل" نواب كويتيون مقاعد الوزراء في قاعة المجلس للمرة الثانية خلال الشهرين الأخيرين، في خطوة تمثل جولة جديدة من التصعيد بين الجانبين.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، في بيان:"رفعت الجلسة اليوم بعدما أبلغتني الحكومة بعدم حضور الجلسة بسبب تواجد النواب على مقاعد الحكومة"، مشيراً إلى أن "الجلسة العادية القادمة ستكون بتاريخ الـ8 من يونيو المقبل".

وفي تصريح عقب رفع الجلسة، أكد الغانم أنه سيدعو إلى جلسة خاصة، لمناقشة بعض القضايا الملحة التي طلب النواب الكويتيون مناقشتها.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن النواب المعارضين، لجأوا إلى هذه الطريقة لإجبار رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على الصعود إلى منصة الاستجواب.

احتجاجات برلمانية

وكان البرلمان الكويتي، قرر في مارس الماضي، تأجيل الاستجوابات الحالية والمستقبلية لرئيس الحكومة حتى نهاية 2022، في جلسة قاطعها عدد من النواب، وهو ما أشعل السجال بين الطرفين.

ويستمر النواب المعارضون باتخاذ مواقف احتجاجية منذ الجلسة الأولى لمجلس الأمة في دورته الحالية، إذ قاطعوا جلسة أداء قسم الحكومة، كما سبق لهم الصعود إلى منصة الرئاسة لتعطيل تصويت المجلس على أحد القوانين.

ويعطي الدستور الكويتي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صلاحية حل مجلس الأمة عند تعذر التعاون بين السلطتين، كما له الحق في قبول استقالة الحكومة، وتعيين رئيس وزراء جديد، مع الإبقاء على البرلمان.

وتوقع مراقبون في ظل الأزمة الراهنة، أن تقدم الحكومة استقالتها إلى أمير الكويت ليتخذ ما يراه مناسباً بين قبول استقالة الحكومة أو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة.

وفي فبراير الماضي، علّق أمير الكويت جلسات البرلمان في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتخفيف الاحتقان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومنح رئيس الحكومة فرصة لتشكيل حكومته بعيداً عن الضغوط.

تخفيف الاحتقان

وبيّن المحلل السياسي ساجد العبدلي لوكالة "رويترز"، أن "الوضع العام في البلد مشلول، ومتوقف على كل المستويات، الصحية والتعليمية والبنية التحتية".

ولفت الخبير الدستوري الكويتي محمد الفيلي، إلى إن "الجلسات الخاصة قد تمثل مخرجاً للطرفين لكن التعويل عليها لن يحل الاحتقان السياسي"، مؤكداً أنه "بدون إحساس الطرفين أنهما خاسران لن يكون هناك تحرك لنقطة الوسط. بالتأكيد سيصل الطرفان للإحساس بأن التكلفة عليهما عالية".

وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد قدّم استقالة الحكومة إلى أمير الكويت في الـ13 من يناير الماضي، وذلك بعدما قدّم أعضاء الحكومة استقالاتهم إلى رئيس مجلس الوزراء.

ووفق بيان سابق لوكالة الأنباء الكويتية، جاءت هذه الاستقالة "في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية".

ومنذ استقلالها في عام 1961، شهدت الكويت تشكيل 37 حكومة، أتمت أربع منها مدتها الدستورية، وهي أربع سنوات، فيما استقالت بقية الحكومات قبل إتمام المدة الدستورية.