وزير الدفاع الإثيوبي ينضم إلى حركة "الظرف الأبيض للبيت الأبيض"

time reading iconدقائق القراءة - 4
وزير الدفاع الإثيوبي، كينيا ياديتا (يسار) برفقة عمدة أديس أبابا، أدانيش أبيبي، خلال حفل عسكري في أديس أبابا، 27 يوليو 2021 - AFP
وزير الدفاع الإثيوبي، كينيا ياديتا (يسار) برفقة عمدة أديس أبابا، أدانيش أبيبي، خلال حفل عسكري في أديس أبابا، 27 يوليو 2021 - AFP
دبي-الشرق

انضم وزير الدفاع الإثيوبي، كينيا ياديتا، الجمعة، إلى حركة "الظرف الأبيض إلى البيت الأبيض"، ووّقع على التماس يهدف إلى "توضيح الحقائق على الأرض" أمام الولايات المتحدة وبقية العالم بشأن إقليم تيجراي.

وتهدف "حركة الظرف الأبيض إلى البيت الأبيض" والتي انطلقت رسمياً في 13 سبتمبر الجاري وستستمر حتى 25 منه، إلى كشف ما وصفته بـ"مؤامرة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الإرهابية، لتفكيك البلاد"، وفقاً لوكالة الأنباء الإثيوبية. 

وبحسب الحركة، سيقوم الشباب في جميع أنحاء البلاد بإعداد خطابات تعلن عن ما وصوفه بـ"الحقيقة في إثيوبيا"، ويرسلون الظروف مباشرة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، بهدف "فضح الدعاية الحالية والمعلومات المضللة التي يجري نشرها لتقويض وحدة إثيوبيا"، وفقاً للوكالة. 

وشدد ياديتا على أن الحركة بذلك تساعد في "فضح أجندة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لتفكيك إثيوبيا"، حسبما ذكرت مؤسسة "فانا" للإذاعة الإثيوبية.

وأضاف: "تحتاج الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى إلى أن تكون على فهم واضح للوضع الحالي في إثيوبيا، ويلعب الالتماس دوره في هذا الصدد".

وجدد الوزير التأكيد على أن الحكومة "مستمرة في العمل من أجل ضمان سلام وأمن الشعب، وحماية سيادة البلاد بشكل عام".

عقوبات أميركية

وفي وقت سابق، قال مسؤول بالإدارة الأميركية في تصريحات لـ"الشرق"، إن الرئيس جو بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً جديداً يقضي بإنشاء آلية عقوبات على أطراف الصراع في إثيوبيا وإرتيريا، لإنهاء الأزمة الإنسانية المستمرة بإقليم تيجراي شمالي البلاد. 

وأضاف أن الأمر الذي سيعلنه بايدن "يمنح وزارة الخزانة التي تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية، السلطة اللازمة لفرض عقوبات على كل من يواصل اختيار الحل العسكري على حساب المفاوضات سواء كان هؤلاء في الحكومة الإثيوبية أو الإريترية أو جبهة تحرير تيجراي".

وتابع: "إذا لم تتخذ الأطراف خطوات ملموسة لحل الأزمة، فإن الإدارة مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة بموجب هذا الأمر التنفيذي الجديد، لفرض عقوبات مستهدفة على مجموعة واسعة من الأفراد أو الكيانات".

وتواجه الحكومة الإثيوبية ضغوطاً مكثفة لإنهاء حرب تيجراي، التي بدأت في نوفمبر من العام الماضي، عندما أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بنشر قوات في أعقاب هجوم على منشآت عسكرية فيدرالية، اتهم بتنفيذها "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".

اقرأ أيضاً: